قوى مدنية بالإسكندرية تقاطع مليونية(تسليم السلطة) لإنها في مصلحة «الإخوان» - بوابة الشروق
الأحد 25 مايو 2025 12:53 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

قوى مدنية بالإسكندرية تقاطع مليونية(تسليم السلطة) لإنها في مصلحة «الإخوان»

أحمد محروس
نشر في: الجمعة 29 يونيو 2012 - 4:40 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يونيو 2012 - 4:40 م

قاطعت عدداً من القوي والأحزاب السياسية المدنية بالإسكندرية، مظاهرات "تسليم السلطة وصلاحيات الرئيس"، والتي كانت قد دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة في حزبها السياسي الحرية والعدالة، للمطالبة بانتزاع صلاحيات الرئيس "المنتخب" من المجلس العسكري، ورفض الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري، وكذلك رفض قرار حل مجلس الشعب.

حيث أعلن حزب التجمع بالإسكندرية، عن مقاطعته للمظاهرات، والتي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، لرفضه المشاركة في أية مليونية يدعو إليها "الإخوان"، مشيرا إلى أن تلك المظاهرات تأتي من أجل تحقيق مصالح خاصة لتنظيم الإخوان وليس من أجل تحقيق أهداف ومطالب الثورة.

وأضاف "التجمع" خلال بيان أصدره، أن مقاطعته للمظاهرات يأتي أيضاً حرصاً علي ضرورة احترام أحكام القضاء التي قضت بحل مجلس الشعب، فضلاً عن ضرورة تهدئة الأجواء لمساعدة الرئيس المنتخب في أداء عمله وواجبه، لافتاً إلي أن تلك المظاهرات أصبحت غير ضرورية خاصة وأن المجلس العسكري قد أكد علي تسليمه السلطة في الموعد المحدد سابقاً.

كما شدد ائتلاف عمال الإسكندرية، علي ضرورة وقف المليونيات خلال الفترة الحالية، لتهدئة الأجواء، وإعطاء الفرصة للاستقرار وإعادة الأمن والدفع بعجلة الإنتاج، وكذلك لتسهيل مهمة الرئيس المنتخب في أداء عمله، وتحقيق مطالب الثورة، مشيراً إلي أن مقاطعته للمظاهرات يرجع إلي انفراد جماعة الإخوان بالدعوة للمليونية وتحديد مطالبها، فضلاً عن رؤية الائتلاف إلي ضرورة احترام أحكام القضاء، ولاسيما قرار حل البرلمان.

وأكدت مصادر داخل حزب الوفد بالإسكندرية، على أن اتخاذ الحزب قراراً بمقاطعة المظاهرة، كنوع من احترام أحكام القضاء، مشيرة إلي أن الوفد لن يشارك في مليونيات تسعى للضغط لهدم المؤسسة القضاء.

من جهة أخري، شارك حزب الوسط في مظاهرات "تسليم السلطة وصلاحيات الرئيس" تأكيداً على استكمال مطالب الشعب المصري، والمتمثلة في رفض الإعلان الدستوري المكمل وحصول الرئيس المنتخب على صلاحياته الرئاسية بشكل كامل دون أي تدخل من جانب أي جهة، في حين يتمثل المطلب الثاني في إعادة النظر في حل البرلمان المصري بكامل قوته.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك