قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن ترقى لمستوى ومطالب الثورة، والمتمثلة في العيش، والحرية ، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا حول رؤية الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور وزيرا المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأكد «قنديل»، ضرورة أن تكون تلك الإصلاحات قابلة للتحقيق وتحظى بتأييد واسع النطاق وتوافق مجتمعي حولها.
وصرح السفير الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرؤية المطروحة تركز على عناصر رئيسية لأجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتعمل على تلبية مطالب الثورة، تتمثل في« تنشيط الاقتصاد، وتعزيز نمو اقتصادي شامل، والعمل على تمهيد الطريق لمجتمع أكثر مساواة وإنصافا».