أكدت دار الإفتاء المصرية، أن «حمل السلاح في التظاهرات السلمية أيا كان نوعه حرام شرعا، ويوقع حامله في إثم عظيم»، مؤكدا أن «فيه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله، فأعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم وفى السنة النبوية الشريفة».
وأوضحت الدار، في بيان لها اليوم السبت، أن الدم المصري كله حرام، مشددة على رفضها التام للعنف بكل أشكاله، والذي أدى إلى إراقة دماء الأبرياء على اختلاف انتماءاتهم.
كما طالبت دار الإفتاء المصرية، أجهزة الدولة القيام بمسؤلياتها في حماية أرواح كل المواطنين المصريين والمنشآت العامة والخاصة، مشددة على أن العنف لم ولن يكن أداة للتعبير عن الرأي.
كما ناشدت الدار، جميع المتظاهرين الحفاظ على روح ثورة 25 يناير التي شهد العالم أجمع سلميتها، مؤكدة أن العنف سيؤدي إلى عواقب وخيمة تقوض أركان الوطن.