أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» مساء الجمعة عن قلقها العميق إزاء وضع حرية الإعلام فى مصر، موضحة أن سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011 خلق حالة من الأمل فى حدوث تغييرات عميقة وتحسنا ملموسا فى حرية الإعلام، إلا أن التطورات الملاحظة صارت مدعاة للقلق».
وتابعت المنظمة: «لوحظ تضخم فعلى فى الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين خلال العام الأول من الرئاسة، كما صار الإعلاميون، تحت طائلة الملاحقات القضائية، وهدفا للاعتداءات المتعمدة، فى ظل إفلات تام من العقاب»، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.
واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن هذه الانتهاكات المتنوعة لحرية الإعلام تعكس «إرادة الحكومة والحزب الحاكم فى عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التى يمكن أن تشوه سمعتهما»، وأصبح الهدف المنشود هو تورية الحركات الاحتجاجية التى تهز البلد على الصعيدين السياسى والاجتماعى، على حد قول المنظمة.
وأشارت المنظمة إلى أنها وجهت فى الخامس من ديسمبر الماضى رسالة إلى الرئيس مرسى أعربت من خلالها عن قلقها من الدستور الجديد، موضحة أنه ينص على إنشاء مجلس وطنى للإعلام (المادة 215)، يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والإلكترونية، وهو أمر مخالف لمبدأ التنظيم الذاتى الموصى به فى مجال الصحافة.
بينما يكون على المجلس أن يسهر، ضمن صلاحياته، على وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام بمراعاة قيم المجتمع وتقاليده. بينما لا يوجد أى حكم يضمن استقلالية هذا المجلس». وأعربت المنظمة كذلك، عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة العنف ضد العاملين فى وسائل الإعلام حيث «ازدادت أعمال العنف المقصودة والمحددة خلال الأشهر الأخيرة، ولم تبد السلطات تحمسا لحماية الصحفيين رغم السياق السياسى المشحون».