أكد هاني سمير السيد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب، اليوم الاثنين، أن النقابة تقدمت بمقترح لرئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، وهو المقترح ذاته الذي سبق وأرسلوه للجنة التأسيسية للدستور في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، دون أي اهتمام به.
بدورها، أوضحت فاطمة فؤاد سكرتير عام النقابة، أنه بالنسبة للنص الوارد بالمادة (26) من الدستور الموقوف العمل به، فإن حصيلة الضرائب تمثل ما يزيد على 70% من موازنة الدولة، ويقاس مدى وعى ورقي الشعوب بمعدل الالتزام بأداء الضريبة باعتبارها واجبا وطنيا، مقترحة تعديل نص هذه المادة الواردة بالدستور الموقوف بالنص التالي: "يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وطني، والتهرب من أدائها جريمة مخلة بالشرف، ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون".
وأضافت "فاطمة": "نقترح إضافة مادة بإنشاء الهيئة العامة للضرائب المصرية"، ونصها: "تقوم الهيئة العامة للضرائب بضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها، والتزام الإدارات الضريبية بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، والعمل على تطوير المنظومة الضريبية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي الهيئة في السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بالضرائب، ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة".
كما شددت النقابة على ضرورة أن يتولى الباحثون القانونيون بالإدارات القانونية بالحكومة مهمة تمثيل والدفاع عن الجهات التابعين لها أمام القضاء، لأنهم الأقدر على الدفاع عن الجهات التي يعملون بها، واقترحوا إضافة مادة يكون نصها: "تتولى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية تمثيلها أمام الجهات القضائية والدفاع عن هذه الجهات أمام الكافة بوصفهم محامي الحكومة".