علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون منح الجنسية والإقامة الصادر مؤخرا من مجلس النواب المصري.
وقال «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، اليوم الأحد، إن الإقامة والجنسية لهما ضوابط معينة وتخضع لدراسة دقيقة، مضيفًا: «الموضوع ليس كما يتم تدواله بأن الجنسية المصرية تُباع مقابل ملايين، لا طبعا.. الموضوع بيخضع لإجراءات كتير جدًا».
وأشار الرئيس إلى سلطة الدولة في إيقاف عملية منح الإقامة والجنسية، لافتًا إلى ضرورة صدور القانون من أجل اللاجئين الموجودين على أرض مصر.
ومن جانبه، قال اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، إن منح حق الإقامة إذا اشترى غير المصري عقارا؛ هذا أمر له ضوابط ويتم في نطاق ضيق جدًا، موضحًا أن حق الإقامة بيكون 5 سنوات فقط يخضع خلالها صاحب الطلب للرقابة المشددة والمتابعة من الجهات الأمنية.
وعن العدد المتوقع منحه الإقامة سنويًا، أوضح وزير الداخلية أن العدد سيقدر بـ50 شخصًا سنويًا، متابعًا: «الطلبات التي تقدم لنا قليلة جدًا، وهذا هو الحد الأقصى لها»، وفقًا لتعبيره.
وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.
ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.