انتقد اتحادا الصناعات والغرف السياحية، عدم توجيه رئاسة الجمهورية الدعوة لهما لاختيار ممثلين لمرافقة الرئيس محمد مرسى فى زيارته الأولى للصين، ضمن وفد رجال الأعمال المشارك فى الزيارة. ووفقا لما قاله مسئولون فى الاتحادين فإن الاقتصاد المصرى يحتاج فى أولى خطوات الإصلاح إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش السياحة، والاستعانة برؤية الاتحادين فى هذا الإطار تعتبر ضرورة كونهما يمثلان أكبر تكتلات للقطاع الخاص العامل فى مصر.
«لم يتلق اتحاد الغرف السياحية دعوة لانضمام للوفد، ورجل الأعمال الوحيد الذى يرافق الرئيس من قطاع السياحة لا يمثل سوى شركته» بحسب إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، وهو ما أكده كذلك محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، «اتحاد الصناعات لم يتلق دعوة، وكان الأجدر بفريق الرئاسة أن يستعين برؤية الاتحاد لأنه يمثل كل القطاعات الصناعية فى مصر، ويستطيع تحديد الأنشطة التى تحتاج إلى جذب استثمارات، خصوصا أن الاستثمارات الأجنبية من أهم الأمور التى ستدعم الاقتصاد المصرى، لأن الصناعة ستدفع الصادرات وستوفر فرص عمل كما ستخفض الضغط على الجنيه، الذى يعانى ضغوطا نتيجة تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بصورة حادة منذ قيام ثورة 25 يناير».
ويرافق مرسى فى زيارته إلى الصين نحو 70 رجل أعمال، بالإضافة إلى عدد من الوزراء منهم وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير الاستثمار ووزير التخطيط والتعاون الدولى. وتتنوع أنشطة الشركات التى يمثلها رجال الأعمال المرافقين للرئيس مرسى، إلا أن «معظمهم من العاملين بالتجارة» كما قال المرشدى، مشيرا إلى أن مصر لا تحتاج حاليا إلى تنشيط التجارة وتشجيع الاستيراد.
بينما يؤكد أحمد السويدى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى الذى يرأس وفد رجال الأعمال، ورئيس شركة السويدى إلكتريك، أن معايير اختيار مجموعة رجال الأعمال والشركات المصاحبة للرئيس المصرى إلى الصين تمت بناء على ارتباط كل منها بأنشطة صناعية أو تصديرية مع الصين، «جميع الشركات يربطها نوع من التعاون مع الصين سواء داخل أو خارج مصر»، بحسب قوله، مضيفا أن «الوفد يضم تقريبا نفس المجموعة التى طالما سافرت إلى الصين، ومن ثم على معرفة باحتياجات السوق الصينية».
ويقول مدحت مصطفى، رئيس شركة سيناء القابضة للرخام، من كبار مصدرى الرخام للصين، إن الزيارة لم يتم الاعداد لها بشكل جيد، «كثير من رجال الأعمال فى الصين فى مجالنا أبدوا استعدادا للاستثمار فى مصر لكن يحتاجون إلى تقديم حوافز وضمانات حماية، لكن للأسف لم يتم التجهيز لهذه الزيارة جيدا». وأضاف مصطفى إن «هذه الزيارة لن تنفع الاقتصاد لا على المدى المتوسط أو الآجل فهى تهدف إلى دعم العلاقات السياسية فى الأساس»، وقال إن الصين تستورد نحو 2 مليون طن من الرخام الخام المصرى سنويا، وتقوم بتحويلها إلى منتجات تستطيع خلالها توفير فرص عمل والاستفادة من القيمة المضافة لتصنيع تلك المنتجات، «ونستطيع عمل ذلك فى مصر باستثمارات صينية».
ولا تتوافر معلومات وافية عن كثير من الشركات التى يرافق أصحابها الرئيس فى زيارته إلى الصين، وتعتبر شركات السويدى للكابلات، وأورينتال جروب (النساجون الشرقيون) أكثرها شهرة. ومن اللافت للانتباه مشاركة نحو 4 شركات لتجارة السيارات فى الوفد.
ولا يرى مصطفى الحلوجى، رئيس لجنة الصناعة فى الغرفة الأمريكية، مشكلة كبيرة فى تمثيل النشاط التجارى بنسبة أكبر فى وفد رجال الأعمال المرافق للرئيس، لأنه يرى أن هؤلاء قد يتحولون إلى صناع، كما إن «هذه الزيارة الأولى ولن تكون الأخيرة، لذلك قد تكون بداية جيدة».
إلا أن الحلوجى يعتبر أن جذب الاستثمارات والسياحة يعتبران الملفان الأولى بالاهتمام، موضحا أن «مصر تستورد نصف احتياجاتها، وتمول هذه الاحتياجات بالنقد الأجنبى الذى تحصل عليه من عوائد الاستثمارات والسياحة، وقد تراجع الاحتياطى الأجنبى لمصر بشدة بعد الثورة، نتيجة لاعتلال هذين العنصرين». ويوضح الحلوجى أن علاج هذا الخلل يتطلب بالضرورة تحفيز الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين العالقة فى مصر لأنها ستبعث برسائل اطمئنان للمستثمرين الجدد سواء من الصين أو غيرها. كما أن التركيز على جذب السياحة من دولة مثل الصين يقدم فرصة جيدة لإنعاش القطاع، خصوصا أن «عدد سكان الصين كبير كما أصحاب الدخول المرتفعة يتزايدون هناك».