قال وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين إن وزارته تستعد لإعادة ما كان يعرف فى الماضى بـ«عسكرى الدرك»، على هيئة نقاط شرطة صغيرة، موزعة فى نطاق المربعات السكنية يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات ووسائل الانتقال، بما يسهل تحرك الأمن بشكل سريع إلى أماكن الحوادث والبلاغات، فى إطار خطة الوزارة لإعادة فرض سيطرة الأمن على الشارع بشكل كامل، والتصدى للعناصر الخطرة.
وأكد الوزير خلال لقائه مساعديه ومديرى أمن القاهرة الكبرى ومأمورى المراكز والأقسام ورؤساء البحث الجنائى والمباحث الجنائية ومديرى إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث، صباح أمس، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الطاقات واستنفار الجهود لإقرار الأمن والاستقرار للبلاد، كونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج. وأضاف أن وزارة الداخلية باتت تواجه تحديات أخرى تعدت مرحلة الجريمة الجنائية، وهى الظواهر السلوكية السلبية التى ظهرت مؤخرا وأدت إلى سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر على صورة مصر الحضارية.