أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقه بشأن التعديلات المقترحة على دستور 2012 المعطل، والتي أدخلتها لجنة الخبراء.
وعرض المركز، في بيان له، اليوم الخميس، عددًا من ملاحظاته الخاصة بهذه التعديلات، لتكون موضع اهتمام لدى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور.
وأشارت ملاحظات المركز، إلى أن ديباجة الدستور بعد التعديلات المقترحة، قد خلت تمامًا من أي إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011، وموجتها الأخيرة في 30 يونيو 2013 ، دون الالتفات إلى أن ثورة يناير هي السند الثوري لإسقاط دستور 1971 والسند الثوري لوضع دستور جديد.
وأكد البيان، أن التعديلات المقترحة خلت من نص واضح مفاده، أنه «لا يجب أن يفهم أي نص دستوري أو تشريعي على نحو يخالف أحكام اتفاقية روما لعام 1998، التي لا تعتد بأي حصانة للمتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
كما أوضح البيان، أنه لم يتم استحداث وضع النصوص والأحكام، التي تشير إلى تجريم الجرائم ضد الانسانية وعدم تقادمها، إضافة إلى تجاهل الدستور لاحترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.