طالبت 22 منظمة حقوقية مصرية وعربية السلطات المصرية بالحرص على احترام حرية الرأي والتعبير، والتمييز بين الاحتجاج والتعبير السلميين عن الرأي وبين ممارسة العنف وإرهاب المواطنين، والالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان خلال حملتها للتصدى لأعمال الإرهاب.
وأكد بيان صادر عن المنظمات اليوم ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند اضطرار السلطات الأمنية لاستخدام القوة المميتة بعد استنفاد الخيارات الأخرى، والالتزام الصارم بالمضي في المسار السياسي المحدد وفقًا للجدول الزمني لخارطة الطريق خلال الفترة الانتقالية.
وطالب البيان بتوفير الحماية لكل المواطنين والأطراف والمؤسسات المستهدفة بالإرهاب والعنف في سيناء أو خارجها، وضمان وسائل الدفاع القانوني لكل المحتجزين، والسماح لهم باللقاء مع محاميهم وذويهم ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتقييم مشكلة حقوق الإنسان في مصر.
وحثت المنظمات في بيانها أنصار جماعة الإخوان المسلمين على التخلي عن انتهاج العنف وعن استهداف المواطنين، بما في ذلك المسيحيين منهم ورجال الشرطة والجيش، والتوقف عن بث خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف في المساجد ووسائل الإعلام وغيرها، والتبرؤ من القيادات التي مارست التحريض على الكراهية والعنف وحملت السلاح في مواجهة المواطنين والشرطة.
كما حث البيان نقابة الصحفيين المصريين وخبراء الإعلام على العمل الوثيق مع المؤسسات الإعلامية، من أجل تنفيذ المقترحات والتوصيات التي سبق إعدادها قبل وبعد ثورة 25 يناير، بغرض إصلاح وتطوير أداء وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية للتغطية الإعلامية والصحفية، وعدم خلط الرأي بالخبر والتدليس على المواطنين، والتضحية بالحقيقة لصالح التحيزات السياسية أو الدينية.
وأبدت المنظمات قلقها حيال استخدام السلطات الأمنية للقوة المميتة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية وأنها لم تتوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، وذلك سواء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أو المجلس العسكري أو الرئيس السابق محمد مرسي أو في عهد الحكومة الانتقالية الحالية.
وأشار البيان إلى تصاعد الاستقطاب الحاد والعنيف في وسائل الإعلام الداعمة للنظام السياسي الحالي أو المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن الحقيقة هي الضحية الأولى لهذا الاستقطاب كما تلاحظ أنه بينما كانت وسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين تستخدم خطابات ومصطلحات التكفير الديني ضد الخصوم السياسيين؛ فإن وسائل الإعلام المؤيدة لحكومة ما بعد 3 يوليو تتبنى خطاب التخوين الوطني ضد من يعارض توجهات النظام الجديد، وهكذا يجري تهميش الأصوات المستقلة من سياسيين وكُتّاب وصحفيين وأكاديميين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، ومهاجمتهم أحيانًا بأقذع العبارات.
وقد ضمت قائمة المنظمات الموقعة على هذا البيان كلًّا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تجمع الهيئات الأهلية في صيدا - لبنان، الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية حقوق الإنسان أولًا بالسعودية، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، جمعية عدالة - المغرب، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مصر، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، مجموعة المساعدة القانونية - مصر، محامون من أجل العدالة في ليبيا، المرصد السوداني لحقوق الإنسان، مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية - السودان، المركز اليمني للعدالة الانتقالية، مركز تونس لحرية الصحافة، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - مصر، منظمة السودان للتنمية الاجتماعية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - مصر، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان.