قررت «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور ،اليوم الأحد، تشكيل لجنة مصغرة لبحث مواد القوات المسلحة، فيما قررت لجنة الصياغة إبقاء نص المادة الثالثة دون تغيير، بينما رفضت لجنة نظام الحكم وضع مادة خاصة بنائب الرئيس وصلاحياته.
وأعادت لجنة الصياغة النص السابق للمادة الثالثة من الدستور، وأبقت على النص الخاص باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، دون أن تحل محلها عبارة «غير المسلمين». وقالت مصادر باللجنة لـ«الشروق» أمس إن قرار إبقاء المادة كما هى جاء لتهدئة الأجواء، واحتواء السلفيين.
من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوى، إن رئيس اللجنة عمرو موسى، قرر تشكيل لجنة مصغرة لبحث المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، برئاسة مقرر لجنة الصياغة عبدالجليل مصطفى، وعضوية ممثلى القوات المسلحة باللجنة، وثلاثة أعضاء آخرين، لم يستقروا على أسمائهم بعد.
وأضاف سلماوى، فى مؤتمر صحفى اليوم: «مهمة هذه اللجنة هى التوافق بشأن مواد الجيش خلال أسبوع على الأكثر، وعرض النتائج على اللجنة العامة». وتابع: إن «هناك رؤية مشتركة بين لجنة وضع الدستور والجيش، لدوره الذى تجلى بشكل واضح فى أحداث 30 يونيو، ومكانته الخاصة التى تختلف عن مثيلتها فى الدول الأخرى، مما يجعله محل تقدير الشعب، ويدفع للبناء على هذه الرؤية المشتركة فى الدستور».
فيما رفضت لجنة نظام الحكم المقترح الذى تقدم به أحد أعضاء لجنة الصياغة، بوضع مادة خاصة بنائب للرئيس تتضمن وجود صلاحيات محددة له فى الدستور.