قال تقرير الأجور العالمى، 2012\2013، الصادر عن منظمة العمل الدولية مؤخرا، إن معدلات البطالة ارتفعت على مستوى العالم بمقدار 27 مليون عاطل منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى 2008، ليصل إجمالى عدد العاطلين فى العالم إلى نحو 200 مليون عاطل، بنسبة 6% من إجمالى قوة العمل العالمية.
وأوضح التقرير أن أخطر مخاوف ارتفاع معدلات البطالة، يأتى من النسبة المقلقة لبطالة الشباب، حيث طالت البطالة فى 2011 نحو 75 مليون شاب، فى المرحلة العمرية من 15 إلى 24 عاما، على مستوى العالم، بما يمثل أكثر من 12% من إجمالى عدد الشباب، وأن هناك متعطلين كثيرين آخرين، ولكن لا تظهرهم إحصائيات البطالة لأنهم أصيبوا بالإحباط لدرجة أوقفتهم عن البحث عن عمل.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى ما يتقاضاه «الفقراء بين المشتغلين» يتراوح من 1.25 إلى دولارين أمريكيين فى اليوم، وهى الأرقام التى تشير إلى «خط الفقر المعتدل»، أما الفقر المدقع فهو «تحت خط الفقر، المقدر بـ 1.25 دولار أمريكى يوميا.
وجاءت مصر بين عدة دول أفريقية شهدت تطورا فى متوسط الأجر بندرة نسبية، وذلك من خلال إجراء مسوح ربع سنوية أو سنوية للمنشآت من ذات نوعية المسوح التى تجريها الدول المتقدمة لقياس تطور الأجور، كما أنها من ضمن 9 دول ذات الدخل «متوسط ــ منخفض»، حيث يحصل الفرد العامل فيها ما بين 1.006 إلى 3.975 دولار أمريكى فى اليوم.
أما عن العمالة المحلية فى دول الربيع العربى، فتشير نتائج البحوث إلى أن الأجر العادل، وارتفاع تكلفة المعيشة يتصدران أولويات الشباب العربى، حيث يبدو أن الربيع العربى دفع عدة بلدان إلى إجراء زيادات أكثر فى أجور العمالة المحلية فى القطاع العام. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فيعد الحد الأدنى للأجور والمفاوضة الجماعية ضعيفا فى المنطقة العربية، وحذر التقرير من تبعات لهذا، منها عدم تكافؤ القوة التفاوضية بين العمال وأصحاب الأعمال، وإمكانية حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية.
وأوضح التقرير صعوبة تقييم آثار الأزمة العالمية على الأجور فى منطقة الشرق الأوسط، نتيجة نشر عدد قليل فقط من هذه البلدان إحصائيات الأجور بانتظام، فضلا عن أن جودة الإحصائيات فى المنطقة تشوبها الشكوك، إلا أنه بشكل عام فإن البيانات المتاحة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى عدم زيادة الأجور فى معظم دول الشرق الأوسط بصورة كبيرة أو حتى تراجعها خلال السنوات القليلة الماضية.