«ختام المواطن».. إصدار جديد لتعريف المواطن بتفاصيل بيان الختام المالي للموازنة
قال هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة ستصدر قانون القيمة المضافة قبل نهاية العام الجاري، وذلك في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، للتعريف بالإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن.

وأضاف أن الوزارة تدرس عدة إجراءات للحد من تأثير تطبيق الضريبة السلبي على مستوى التضخم لحماية المواطنين للحد منها، مشيرا إلى أن ثلاث دراسات أجرتها الوزارة بينت أن ضريبة القيمة المضافة سترفع الأسعار بين 1.3 و2% حال التطبيق.

وستقتصر تلك الإجراءات الحمائية على الفئات الأقل دخلا، وقال قدري إن المعيار الذي ستختار به الحكومة الإجراءات التي ستنفذها، هو الذي يضمن الوصول لأكبر قاعدة من المواطنين.

وأكد وزير المالية، أن ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها لن تؤثر على السلع الغذائية، نظرا لحساسية هذا البند في ميزانية الأسرة، والذي يمثل نحو 55% من إنفاق الأسر، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الضريبة على الغذاء كان سيزيد الأسعار بنحو 2.8%.

وقال قدري، إنه سيدعو البنك الدولي إلى أن تتضمن استفسارات موازنة المواطن أسئلة عن اهتمامات المواطنين في الإنفاق، بحيث يطلب من المواطنين أن يوضحوا احتياجاتهم على سبيل المثال إنشاء مستشفى أو مستوصف، وأيضا رصف طريق أم إنشاء كوبري.

وأضاف الوزير، أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الموازنة وفقا لاحتياجات المواطنين، يساهم في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يشعر المواطن بتحسن في الخدمات التي يحصل عليها.

وقال قدري إن المالية تسعي لإصدار "ختام المواطن" وهو منشور يقصد به تبسيط بيانات الحساب الختامي أمام المواطنين، مشيرا إلى أن هذا البيان من الممكن أن يصدر في موازنة العام المالي الجاري.

وأكد الوزير، أن الاقتصاد المصري نجح خلال العام المالي الماضي في أن يخرج من حالة الجمود التي أصابته عقب الثورة، وبشهادة مؤسسات التقييم الدولية، متوقعا أن ينخفض قيمة عجز الموازنة، ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي المنتهي 30 يونيو، "والتي ستعلن خلال أسابيع" عن ما تم تحقيقه في العام المالي السابق.

ويقصد بموازنة المواطن، موازنة تبسيطية توضح فيها وزارة المالية أهم بنود الموازنة من حيث الإيرادات، والمصروفات، والعجز (الفارق بينهما).

وحسب الاستطلاع الذي أجرته المالية عن سهولة حصول المواطنين على خدمة الصحة، فإن 30% من المواطنين الذين أجري عليهم الاستطلاع قالوا إنها صعبة جدا، و30% آخرين قالوا إنها سهلة، و30% قالوا إنها سهلة جدا، بينما أبدى 50% من المواطنين رضاهم عن الخدمة، واعترضت النسبة الباقية.
ومن جانب آخر قال هشام والي، مسؤول بالبنك الدولي، إن أحد وسائل محاربة الفقر، وجود شفافية في إتاحة المعلومات، فضلا عن مشاركة المواطنين بآرائهم فيما يتعلق بالسياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة.