أكد عصام البطاوي، محامي الدفاع عن حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، في تصريحات خاصة لـ(بوابة الشروق)، أن جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من كبار معاونيه ستنعقد في الموعد الذي حددته هيئة المحكمة من قبل، وهو يوم الأحد 30 أكتوبر، وسيتم تأجيلها لما بعد الفصل في طلب الرد.
وقال البطاوي: "ستنعقد الجلسة في موعدها بحضور الجميع، المتهمين والمدعين بالحق المدني ومحاميي المتهمين، بالإضافة إلي ممثلي وسائل الإعلام، مثلها مثل أي جلسة طبيعية، وبرئاسة المستشار أحمد رفعت، وسيتم تأجيل المحاكمة لما بعد يوم 26 ديسمبر، وهو المقرر لنظر طلب رد الهيئة أو إيقاف نظرها إلى حين البت في الرد".
ونفي ما تداوله عن إخلاء سبيل المتهمين في حالة عدم انعقاد الجلسة لعدم تجديد حبسهم، قائلا: "هذا القاضي ليس قاضي تجديد حبس، ولكنه قاضي موضوع؛ ينظر في وقائع القضية وملابساتها".
وكان عبد العزيز عامر، أحد المدعين بالحق المدني، قد طالب برد الهيئة في قضية (قتل المتظاهرين) المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، بدعوى "تهديد المحكمة لهم في آخر جلسات نظر القضية بفصل الدعوة المدنية عن الدعوة الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة المشير طنطاوي وقيام أحد حرس المشير بالاعتداء على محامي ودفعه على الأرض".
وأجلت محكمة الاستئناف في جلستها السابقة لنظر طلب رد هيئة محكمة مبارك الدعوي لجلسة 26 ديسمبر القادم لضم بعض المستندات، إلا أن بعض المدعين بالحق المدني الرافضين لطلب الرد علي رأسهم المحامي ياسر سيد أحمد، قد تقدموا يوم الثلاثاء الماضي بطلب للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بتقصير المدة المحددة لنظر الطلب أو تغيير المحكمة التي تنظره لأن القانون يحدد البت في طلب الرد في موعد أقصاه من تاريخ تقديمه وهذا علي حد تعبيرهم يعطل سير المحاكمة التي كانت تنعقد بصورة يومية.
كان رئيس مكمة إستئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم قد قرر قبول طلب التنحي الذي تقدمت به هيئة المحكمة التى تنظر طلب رد محكمة جنايات القاهرة التى تنظر في قضية " قتل المتظاهرين" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال علاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معونيه لاستشعارها الحرج..