وقع عدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء بيانًا يطالب وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى بتوضيح موقفه من اتهامه المباشر لصحفيين مصريين بتلقي الرشوة مطالبين الوزير بالاعتذار صراحة مثلما أقدم على الاتهام.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، قال في ندوة بمركز إعداد القادة: "الصحفيون المهتمون بحل مشكلة طلاب وباحثين جامعة النيل يتقاضون أموالا لفعل ذلك".
وجاء في فيديو متداول على شبكة الإنترنت حديث الوزير وهو أستاذ للقانون الذي قال فيه نصًّا: "قضية 400 طالب شاغلة الأمة كلها ومشغلين صحف وصحفيين بالفلوس.. «يخرب بيت دي بلد»".
ورغم موقفه المعلن والموثق والمتكرر من ضرورة حصول جامعة النيل على حقها القانوني في مبانيها والأرض المخصصة لها التي تستولي عليها مدينة زويل منذ نحو ثلاث سنوات والتي صدر فيها حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في إبريل الماضي، إلا أن الوزير المختص قرر فجأة أن ينحاز للطرف المعتدي «مدينة زويل» على حساب الطرف صاحب الحق ضاربًا بأحكام القانون عرض الحائط.
وكان عيسى صمم على إخراج الصحفيين من الجلسة الأخيرة التي جمعته بمجلس أمناء وأساتذة جامعة النيل في 4 سبتمبر الماضي قائلا: "اطردوا الصحفيين.. لو أعلم أنهم موجودون لما تكلمت"، مشيرًا إلى أن "الصحفيين يحرفون كلامه".
وجاء في البيان: "إننا كصحفيين موقعين على هذا البيان نطالب الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، باعتذار واضح وصريح عن اتهامه للصحفيين بتقاضي رشاوى أو الانحياز لطرف في أزمة ضد طرف آخر، خاصة وأنه شخصيًّا بات واضحًا انحيازه الصريح والفاضح لأحد طرفي الأزمة، كما نطالب الوزير بالعودة إلى الحق وتحكيم ضميره والقيام بمهام عمله لإنهاء أزمات طلاب جامعة النيل وطلاب كل الجامعات المصرية، التي يبدو أنه غير مهتم بها رغم كل ما يجري داخلها من إضرابات واحتجاجات وانتهاكات أمنية متكررة".
وتابع البيان: "لن نسكت إزاء إهانة الصحفيين من جانب الوزير أو غيره من المسؤولين، وإزاء قيام عدد من الزملاء باتخاذ مواقف منحازة تخالف الحق والقانون مثلما يفعل الزملاء أحمد المسلماني ومنى الشاذلي في أزمة جامعة النيل كمثال".