قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة، إن محكمة الجنح ليس لها الصلاحيات في إصدار أحكام تتجاوز الـ3 سنوات كعقوبة على متهم، حسب قوله.
وأضاف، أن "أحكام القضاء واجبة النفاذ ولا تعليق عليها، وعلى الجميع احترامها".
وأوضح فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خطوط عريضة" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية حول الحكم الصادر ضد فتيات حركة "7 الصبح" بـ11 سنة عقوبة كل منهن هو عارٍ تمامًا عن الصحة.
مؤكداً أن هذا الحكم هو إجمالي عدد سنوات العقوبة لجميع الفتيات، على حد قوله.
واختتم حديثه قائلاً، إنه إذا تم إصدار عفو رئاسي عن الفتيات، فسيعد هذا تدخلاً صارخًا في أعمال القضاء؛ لأنه ليس من المفترض التعليق والتشكيك حول كل حكم يصدره القضاء، مؤكداً أن هذا هو محاولة من البعض لإثارة الرأي العام ضد القضاء المصري، حسب قوله.
جدير بالذكر، أن سامح سمير، أحد محامي قضية فتيات «7 الصبح» بالإسكندرية، كان قد استنكر الشائعات التي تتردد عن أن الحكم الصادر على الفتيات بالحبس 11 عامًا، هو مجموع الأحكام عليهن، موضحًا، أن "شائعة تجميع الأحكام مضحكة ومروجها لا يعرف أي شيء عن النظام القضائي، يعني معقول لو قاض أمامه 4 متهمين محكومين بالمؤبد يقول إنه حكم عليهم بالحبس 100 سنة وهما يقسموا على نفسهم؟"، على حد تعبيره.
وأكد سامح، أن "الحكم الصادر من محكمة جنح الإسكندرية، هو الحبس 11 عامًا وشهرًا على كل فتاة على حدة من الفتيات اللاتي تجاوز أعمارهن السن القانوني وعددهن 14 فتاة، حيث أصدر القاضي أحكامًا منفصلة لكل تهمة وهي التجمهر، البلطجة، إتلاف ممتلكات المواطنين، وحيازة أدوات الاعتداء على مواطنين، حيث حكم القاضي في التهمة الأولى لكل فتاة بالحبس 6 سنوات، وفي التهمة الثانية بالحبس 4 سنوات، والثالثة بالحبس شهرًا، والرابعة الحبس سنة وغرامة 500 جنيه، كما شمل الحكم 6 من قيادات الإخوان بتهمة تحريض الفتيات، وحكم عليهم غيابيًا بالحبس 15 عامًا، حسب قوله.