قامت قوات من الجيش والشرطة مصحوبة بأعضاء من النيابة العامة في زى مدني اليوم الخميس، باقتحام وتفتيش 17 مقراً لمنظمات مجتمع مدني مصرية وأمريكية بشكل مفاجئ، منهم المركز العربي لاستقلال القضاء والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي المصري وبيت الحرية فريدم هوس الأمريكي، وكنورد ايدناور الالمانى، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
وقد أكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الحقوقي ناصر أمين: "أن قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش مركزه مصحوبة باثنين من أعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق".
وأشار جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، علي شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) "أن أعضاء من النيابة وقوات خاصة وضباط يرتدون زياً مكتوب عليه صاعقة، متواجدون الآن بمقر استقلال القضاء".
وأضاف: "لم نكن مندهشين لأننا لسنا سذج، هل حدث بالتاريخ أن تركت سلطة عسكرية مستبدة منظمات حقوق الإنسان تعمل دون الاعتداء عليها، لن نترك مصر، وإما ندافع عن حقوق المظلومين في المحاكم كمحامين أو نتواجد في نفس المحاكم كمتهمين، فالأمر سيان عندنا".
وقالت ممثلة هيومن رايتس ووتش، في مصر هبة مريف لوكالة فرانس برس: "يجري تفتيش مقر المعهد الديمقراطي الأميركي وهو منظمة غير حكومية أميركية تعمل في مجال دعم الديمقراطية".
وأشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، معلقاً علي شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، "أنه تم انتهاء تفتيش مركز استقلال القضاء التابع للمحامي الحقوقي ناصر أمين، وتم تشميع المركز، وأن أمين غير مطلوب للتحقيق حتى الآن، وسوف يتوجه رئيس النيابة إلى محكمة جنوب لعمل محضر الجرد والتحريز".
وأضاف: "أنه تم التحفظ علي عشر كراتين من الأوراق والملفات بالإضافة إلى 8 أجهزة كومبيوتر، منهم جهاز الكمبيوتر الخاص بناصر أمين، وأجهزة السكرتارية وثلاثة أجهزة العلاقات الدولية وجهاز المحاسب وتم تشميع مكتبين الثاني عشر والرابع عشر.
يذكر أن المركز العربي لاستقلال القضاء الذي تم اقتحامه هو صاحب مبادرة العدالة الانتقالية التي تتضمن محاسبة قيادات عسكرية عن الجرائم منذ 28 يناير.
وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل: "انه في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم، فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش عدد 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".
وأوضح البيان: "أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدين أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول".