حسما «للغو والعبث» خرج المستشار طارق البشرى رئيس لجنة التعديلات الدستورية عن صمته ليؤكد فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أنه رسم خريطة إدارة الفترة الانتقالية على أساس «إجراء انتخابات الرئاسة بعد تشكيل الهيئة البرلمانية بغرفتيها، الشعب والشورى، حتى يكون البناء البرلمانى التشريعى مكتملا».
وبالتالى فليس هناك أى مجال لاقتراحات ومبادرات إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات الشورى، فضلا عما يجمع عليه الفقهاء الدستوريون من أن ما ينادى به البعض من إلغاء مجلس الشورى يستلزم ضرورة إجراء استفتاء جديد.
البشرى شدد على أن النصوص التى وضعتها اللجنة الدستورية تحسم بما لا يقبل الجدل «نقل جميع السلطات من المجلس العسكرى إلى البرلمان المنتخب والرئيس المنتخب قبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد».
وعلق البشرى على كلام بعض القانونيين من ضرورة وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس بأنه «كلام غير صحيح وفى غير محله» وأن الصواب هو «انتخاب رئيس الجمهورية أثناء عمل الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور الجديد للبلاد، وليس بعده».
وأوضح أن الخريطة السليمة يجب أن تجرى فيها انتخابات الشعب، ثم الشورى، ثم انتخاب الجمعية التأسيسية على النحو المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، ثم الانتهاء من وضع الدستور، ثم الاستفتاء عليه وإقراره.
وجدد البشرى انتقاد ما وصفه فى مقالاته التى نشرتها «الشروق» الشهر الماضى بـ«التراخى فى الفترة الانتقالية» وقدم فى تصريحاته لـ«الشروق» مقترحا يتضمن 3 بنود أساسية لتقصير الفترة الانتقالية:
البند الأول: هو إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلة واحدة فقط بدلا من مرحلتين أو ثلاث، وذلك لأنه يتألف من 270 عضوا مقارنة بـ498 عضوا بمجلس الشعب، أى نحو نصف العدد، مع مراعاة الفارق بين الإقبال المتوقع على انتخابات الشورى نسبة إلى انتخابات الشعب.
والبند الثانى: هو عقد الجلسة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد فور انعقاد مجلس الشورى وبدون إبطاء.
أما البند الثالث: فينص على فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فور انتهاء انتخابات الشورى، ومنح المرشحين فترة دعاية شهرا واحدا فقط، على أساس أن معظمهم يمارسون الدعاية لأنفسهم وبرامجهم على مستوى الجمهورية منذ عدة أشهر.