عاد الجدل من جديد وسط ما تبقى من القوى الإسلامية داخل تحالف ما يسمى بدعم الشرعية حول المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
وقال قيادي بالجماعة الإسلامية لـ«الشروق» إن الجماعة فى الغالب ستصدر بيانا توضح موقفها من الانتخابات بعدم المشاركة لعدة أسباب؛ أهمها عدم وجود ضمانات لنزاهة وحرية الانتخابات وعدم التعرض للمرشحين، مؤكدا أن هناك عددا من أعضاء وقيادات الجماعة الإسلامية تعتزم الترشح كمستقلين على مقاعد الفردى فى محافظات الأقصر وقنا وأسيوط والمنيا، مشيرا إلى أن من بينهم أعضاء في مجلسي الشعب والشورى فى المجلس الأخير المنحل، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية لن تعترض ولن تأخذ ضد المرشحين أى إجراءات»، حسب قوله.
وأضاف أن هؤلاء المرشحين ــ الذين رفض نشر أسمائهم ــ لديهم فرص جيدة فى الفوز إذا كانت الانتخابات نزيهة وبدأوا بالفعل فى الإعداد للحملة الانتخابية فى مناطقهم.
فيما أكد قيادى فى حزب الوطن أن الحزب يتجه لعدم المشاركة فى الانتخابات إلا إذا كانت هناك ضمانات كافية من النظام بعدم التعرض لمرشحيه وعدم التضييق عليهم وأن تكون وسائل الإعلام مفتوحة أمامهم كباقى المرشحين.
وهو ما شكك فيه الدكتور يسرى حماد نائب رئيس الحزب الذى قال لـ«الشروق»: إن «العملية السياسية ليست فقط إصدار قانون لتقسيم الدوائر والإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات ولكن صلب العملية السياسية يكمن فى أن تكون حياة سياسية ومناخا سياسيا يشجع الشعب؛ لأن يشارك فيها ويسمح للأحزاب السياسية المختلفة أن تتواصل مع الجماهير بحرية، وليس أن يكون هناك صوت واحد ورأى واحد وتهميش الباقى».
وفى سياق مختلف، قال مصدر فيما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية إن هناك خلافا داخل التحالف حول تأجيل إعلان تجميد التحالف من عدمه.
وقال المصدر لـ«الشروق» إن هناك من يرى أن التحالف أنهى دوره، فيما يرى آخرون أنه يجب تأجيل هذا الإعلان لما بعد مرور الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى لا يبث الإحباط فى نفوس الشباب»، مشيرا إلى أن معظم أعضاء التحالف يؤيدون السير فى مسار التظاهرات فيما يرى فريق آخر أن التظاهرات لم تأت بنتيجة على مدار سنة ونصف.