قال المستشار رجب عبدالحكيم سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إنه نقل عن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة نفيه لجميع الأنباء التي تدوولت بشأن تعيينه في البرلمان، "لكني لم أقل إنه رفض التعيين".
جاء ذلك في تصريحات لـ"الشروق" بعد انتهاء جلسة مداولة لأعضاء المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلي منصور، بعد ظهر اليوم.
وأضاف سليم أن "رئيس المحكمة ترأس جلسة المداولة، وسيرأس أيضاً جلسة المحكمة القادمة المقررة السبت المقبل 2 يناير 2016"، مناشدا وسائل الإعلام الدقة في نقل التصريحات، وتقدير أن كل كلمة ربما تحمل معنى ومدلولا مختلفا.
وسيطر الغموض على موقف المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، من مسألة تعيينه في مجلس النواب ضمن قائمة الأعضاء المعينين التي سيصدر بها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعدما رفض التعليق على هذا الأمر في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية إم بي سي مصر، مساء أمس، قائلا إن "الأمر برمته يعود لرئيس الجمهورية، والذي سيصدر القرار خلال ساعات أو أيام".
وضاعف الغموض نشر مواقع إلكترونية لتصريحات متباينة في ساعة متأخرة من مساء أمس على لسان المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية، ذكر بعضها "نفي منصور لأنباء قبوله التعيين" وذكر البعض الآخر "رفضه للتعيين".