طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة (156) من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 2014 بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وتنص المادة على ضرورة عرض ومناقشة وإبداء الرأى فى القوانين التى صدرت قبل انعقاد البرلمان خلال 15 يوما، وأشار السادات إلى ضرورة إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها، وخاصة ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التي صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.
وأكد السادات في بيان له أن "صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين، من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور"
أشار السادات إلى أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الإشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق.