دعت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) إلى تنظيم مسيرة سلمية ــ من المقرر انطلاقها من ميدان التحرير فى اتجاه مجلس الشعب، غدا ــ لمطالبة النواب بإقرار قانون لمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى.
منسق لجنة الشباب بالحركة محمد عبدالعزيز قال إن المسيرة «تستهدف مطالبة نواب أول برلمان منتخب بعد الثورة، بإقرار قانون خاص يحاسب مبارك وعائلته ووزير داخليته على تهم الخيانة العظمى وقتل المتظاهرين والفساد السياسى».
مضيفا لـ«الشروق»: «لن نقدم مسودة مقترحة للقانون لنواب البرلمان فالتشريع أحد مهامه الرئيسية»، موضحا أن «قانون العقوبات الحالى، الذى وضعه المخلوع، لا يصلح لمحاكمته، خاصة أنه يعتبر الثورة جريمة ومحاولة لقلب نظام الحكم».
وتابع ساخرا: «قد يلجأ المخلوع، وفقا لقانون العقوبات، لتحريك دعاوى قضائية ضد الثوار ومحاكمتهم بتهم البلطجة»، مؤكدا أن «أى ثورة تحاكم رموز النظام البائد بقانون ثورى خاص وليس بالقانون الذى وضعوه بأنفسهم لخدمة مصالحهم».
ومن المقرر أن يشارك فى المسيرة عدد من المحامين يرتدون أروابا سوداء كإحدى آليات الضغط على البرلمان لصياغة القانون وإقراره بأسرع وقت ممكن لإنهاء المحاكمات العبثية للرئيس المخلوع ورموز نظامه، بحسب تعبير عبدالعزيز.
وتنضم مسيرة «كفاية» للمسيرة التى دعت إليها 36 حركة احتجاجية فى إتجاه البرلمان، فى نفس التوقيت، لمطالبة نوابه بتشكيل لجنة من أعضائه لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى أحداث قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء.
وكانت 36 حركة احتجاجية وحزبا سياسيا قد دعوا لمسيرة لمجلس الشعب، عصر غدا الثلاثاء، لمطالبة النواب بتشكيل اللجنة التى ستتولى تقديم المتورطين فى قتل المتظاهرين للمحاكمة سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأيا كانت مناصبهم».