طالبت 56 حزبا وحركة سياسية، المجلس العسكري ووزارة الداخلية بتأمين اعتصام ماسبيرو، وفقا لما كفله الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأشارت، في بيان لها، إلى أنها تحمل العسكري أي مسئولية عنف تقع تجاه المعتصمين أمام اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وعن أحداث العنف التي جرت، أمس الأحد، أمام ماسبيرو، أكد البيان أن هناك محاولات فجة من قبل عدد من البلطجية المأجورين لدى أجهزة الأمن التي تحاول الاحتكاك بالمعتصمين لإشعال فتيل العنف، لإيجاد ذريعة لتدخل الأجهزة الأمنية لفض الاعتصام، كما حدث من قبل في ماسبيرو.
وطالبت هذه القوى المصريين بالخروج في تظاهرات غضب لماسبيرو للمطالبة بتطهيره، واصفة إياه "بمنارة التدليس والتضليل الإعلامي والنفاق لأي سلطة".
على صعيد آخر، أعلنت الحركات السياسية عن تنظيم مسيرة، غدا الثلاثاء، من أمام البوابة الرابعة بمبنى ماسبيرو في الرابعة عصرا في اتجاه البرلمان، لعرض مبادرة المطلب الواحد القائم على ثلاثة عناصر رئيسية" لا خروج آمن للمجلس العسكري، لا انتخابات تحت العسكر، لا دستور تحت العسكر.
كما أعلنت عن مسيرة نسائية بعد عصر غد، من أمام ضريح سعد زغلول؛ حدادا على أرواح الشهداء، ولعرض مطالب المتظاهرين على نواب مجلس الشعب، تدعيما لمبادرة المطلب الواحد.