عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الاجتماع الدوري للمعلمين، بحضور الدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ووائل شعراوى مدير عام إدارة التوجيه المالى والإدارى، وهشام جعفر مدير الشئون القانونية.
ومن جهته قال "عمر"، إن تحقيق العدل ورفع الظلم عن المعلم، واستقرار العملية التعليمية وعدم وجود أى مشكلة تعوق مسيرة التعليم هدفنا الأساسى، مشيرًا إلى أن هناك رابط على موقع الوزارة الإلكترونى مخصص للمعلم، يقوم من خلاله بعرض المشكلة الخاصة به، ويتم متابعة المشكلات بشكل مباشر وأسرع.
وأضاف "عمر"، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتدب لأول مرة في تاريخ الوزارة مستشارًا قانونيًا من النيابة الإدارية، حتى يتم حل المشكلات بطريقة أكثر شفافية وبصورة أسرع.
ودارت عدة مناقشات، أثناء الاجتماع، حول العديد من المشكلات؛ للوصول إلى أنسب الحلول لها ومنها تغير المسمى الوظيفي، والعجز والزيادة، حيث وجه الدكتور محمد عمر بالحل الفورى لمشكلة خاصة بالمستحقات المالية لمعلم لدى احدى المدارس التابعة للمعاهد القومية والصادر له حكم قضائى بالعودة للعمل، ومراعاة الظروف المرضية للمعلم، بحيث تكون المدرسة بالقرب من سكنه عند انتدابه لسد العجز.
كما أمر بالتحقيق الفورى فى شكوى إحدى المعلمات، والتي أفادت بتبديل التقارير الخاصة بها كناية بها من أحد مسئولى الإدارة التعليمية.
وتم عرض بعض المشكلات التى هي قيد التحقيق، ووعد "عمر" بسرعة انتهاء التحقيق والوصول لقرار نهائي فيها.