اختلف المنسحبون من عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فيما بينهم حول إمكانية التفاوض مع اللجنة المنبثقة عن اللجنة التأسيسية المختصة بالتحاور مع المنسحبين لإقناعهم، فمنهم من أبدى استعداده للتفاوض ليخرج الدستور معبرا عن جميع أطياف اللجنة، ومنهم من رأى أن البرلمان باطل وإجراءاته باطلة.

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية التأسيسية، إن اللجنة التى تم تشكيلها لإجراء اتصالات بالمنسحبين من الجمعية بدأت بالفعل اتصالات بهم جميعا خصوصا البرلمانيين والمستقلين منهم، كاشفا عن عقد لقاء بين اللجنة والمنسحبين ظهر غد السبت للاستماع جميع المقترحات وتقريب وجهات النظر. وأكد عبدالمجيد أن جميع المنسحبين موافقين بشكل مبدئى على العودة للجنة ولكن لديهم اعتراضات وتحفظات سنعمل قدر الإمكان على الوصول لحل يرضى جميع الأطراف ليصبح الدستور معبرا عن جميع الأطياف.

ورغم أن وحيد عبدالمجيد، متحالف مع حزب الحرية والعدالة، ويشغل منصب المنسق بين حزب الإخوان والأحزاب الأخرى منذ الانتخابات البرلمانية، إلا إنه كان انسحب من الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية، وقال فى تصريحات صحفية: «إذا فشلنا خلال اليومين القادمين فى الوصول إلى توازن لن استمر فى هذه الجمعية»، وأضاف لـ«الشروق»: «الأزمة الحالية والمسئولية الوطنية تمنعنا من الاستمرار فى العمل فى هذه الجمعية»، مبررا انسحابه ونائب حزب الوسط عصام سلطان «بانتخاب رئيس للجمعية فى غياب أية قواعد أو لائحة داخلية.. كنا نرى أنه لا يجوز البدء فى عمل اللجنة فى غياب ربع الأعضاء تقريبا. واقترحنا التأجيل حتى تنتهى جهود الوساطة المبذولة». وتابع: «تصورنا كان أن نشكل لجنة لوضع لائحة داخلية لعمل الجمعية ونضع مشروع أولى لعملها».

وأكد البرلمانى سعد عبود، أحد المنسحبين من اللجنة، إن فتح حوار مع حزب الحرية والعدالة «مقبول من حيث المبدأ»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة «تنم على أن الإخوان لديهم رغبة فى تصحيح موقفهم، والتوافق مع القوى السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية».

من جهته قال النائب المنسحب أبو العز الحريرى، إنه «ضد التحاور والتشاور للعودة للجنة من جديد»، مضيفا أن لديه قناعة بأن «مجلس الشعب أصلا باطل، وجميع إجراءاته باطلة». ودعا لحله وانتخاب الجمعية التأسيسية عبر صناديق الاقتراع.

وفى سياق آخر، وصف عبدالغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى، تصريحات الدكتور محمد البلتاجى الذى أكد فيها على استعداد حزبه «الحرية والعدالة» سحب بعض أعضائه من الجمعية التأسيسية وفتح حوار مع المنسحبين، بأنها «خطوة عاقلة فى طريق التوافق بين القوى السياسية على تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن».

واقترح شكر أن يتجاوز التصويت على مواد الدستور نصف إجمالى أعداد أعضاء البرلمان، ليصل إلى نسبة 70% من الأعضاء، «حتى نعوض غياب التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية، ونضمن مواد دستورية متوازنة»، مشيرا إلى أنه «فى حال صدق حديث الإخوان حول استعدادهم للحوار مع المنسحبين من الجمعية، سينظم المنسحبون اجتماعا السبت المقبل لتحديد وثيقة تتضمن مطالبهم موحدة».

إلى ذلك قال الشيخ جمال صابر مدير العلاقات العامة فى حملة حازم صلاح أبوإسماعيل: «أنا متعجب من موقف هؤلاء الذين ينادون بالديمقراطية.. أليست الديمقراطية هى النزول على قرار الأغلبية، والأغلبية اختارت الجمعية التأسيسية بهذا الشكل».