أكد عمرو موسى، المرشح للانتخابات الرئاسية، أن: "الساحة السياسية المصرية تشهد حاليًا بعض التوتر والقلق على خلفية تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، ولكننا قادرون على تخطي وعبور هذه الحالة، وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وستكون حرة وشفافة.

وقال في حديث خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي الثاني عن الشرق الأوسط، بعد 2011: "إن الدستور من الضروري أن يكتبه مجموعة تمثل كل المصريين ويقبل به جميع المصريين، ليشعروا أنهم يملكونه دون أن يفرض عليهم".

حول المبادئ العامة للدستور الجديد الذي يرضي المصريين، قال موسى: "إن ملامح الدستور الجديد تتمثل في المادة الخاصة بالمبادئ العامة للشريعة الإسلامية، والمواد الخاصة بمنع التمييز والمواطنة والمساواة والالتزامات، إزاء كل المواطنين وشكل النظام الرئاسي المحدد بالدستور".

وقال، إنه: "يفضل أن يكون نظام الحكم في مصر نظامًا رئاسيًا دستوريًا، ويؤمن بأن الرئيس القادم يجب أن يكون رئيس دولة يفهم ماذا يفعل، ويبدأ بسرعة في ممارسة مهام منصبه، وأن تتماشى مواصفته مع المصلحة المصرية والاحتياجات المصرية لإعادة بناء البلد".

وأضاف: "لابد أن يكون الرئيس مدنيًا لدولة تسعى أن تكون جزءًا من العالم، وتقود العالم العربي، ولها موقفها ومركزها في الشرق الأوسط وفى أفريقيا ودول العالم".

ودعا إلى إعادة النظر في انقسام الشارع المصري والبرلمان، باتجاه لجنة تأسيس الدستور وإلى علاج الخلاف القائم سواء بشكل كلي أو جزئي، قائلا: "إن المسالة ليست تحديًا للمصريين لبعضهم البعض، ولكن مساعدة المصريين لبعضهم للخروج من هذه المسالة".

وحول تطلعات المواطن المصري إزاء وضع اقتصادي واجتماعي أفضل، قال عمرو موسى: "إن برنامجه الانتخابي سوف يُعلن قريبًا جدًا، ويتضمن نظرته لكل هذه الأمور وشكل الخطط المنتظرة، مؤكدًا على ضرورة حدوث خطوات فورية لعلاج المشاكل القائمة، واعتماد خطط قصيرة المدى وبعيدة المدى لإعادة بناء مصر بأفكار متقدمة، وإعادة التعبئة لكل الفعاليات المصرية، والتأكيد على الأمن والاستقرار، وأن التقدم الاقتصادي هو أساس العمل الحالي والمستقبلي".

وبالنسبة لرؤيته لحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، قال موسى، إنه: "يقترح عقد ورشة عمل مصرية تضم لجانًا اقتصادية وتعليمية وزراعية وصناعية وبيئية، وتهتم بالرعاية الصحية والإسكان والسكان لبحث الملفات التي تهم المواطن المصري".

مؤكدًا على: "ضرورة أن يجلس المتخصصون ويدرسوا كل الملفات، ثم يصدروا توصيات للخروج من كل الأزمات، مشيرًا إلى أنه سيطرح علي هذه الورش وجهة نظره، ثم تطرح هذه التوصيات على البرلمان ثم مجلس الوزراء للدراسة والتنفيذ".

وعن المدة المقترحة لتنفيذ هذه الخطة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية، أشار إلى أن: "هناك خططًا طويلة المدى قد تمتد إلى خمسين عامًا للإصلاح، وأخرى قصيرة المدى قد تحتاج إلى شهر أو سنة أو سنتين ولا بد في نهاية الفترة الرئاسية أن يكون هناك فارق بين فترة ما قبل تسلم الحكم وما بعده، من ناحية الإصلاحات وإعادة البناء".

وقال عمرو موسى، المرشح للانتخابات الرئاسية، إنه: "يفضل أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات فقط، لأنها ستكون كافية لوضع البلاد على الطريق الصحيح والسليم نحو التقدم والبناء"، مشيرًا إلى أن عملية البناء عملية ستستمر على طول العصور.

وحول إمكانية إجراء اتصالات والتنسيق مع أكبر تكتل برلماني في مصر، إزاء الانتخابات الرئاسية، أوضح موسى، أنه: "على اتصال مع كل الأطراف على الرغم من التصريحات الأخيرة، بإمكانية بحث التقدم بمرشح للرئاسة، ولكن القرار النهائي للشعب المصري".

وعن القمة العربية التي أنهت عملها يوم أمس الخميس، في العاصمة العراقية بغداد، وصف موسى القمة بأنها: "علامة طيبة جدًا وعقدها في العراق له معانٍ كثيرة"، معربًا عن تفاؤله بانعقادها هناك وقال: "أنا متفائل جدًا بهذا الانعقاد في هذا البلد العربي الكبير بعربه وأكراده وباقي مكوناته، ليلعب دوره في إذكاء روح التعايش واحترام التنوع".

وأعرب عن أمله في أن: "يخرج العالم العربي من خلال ثوراته من الوضع القائم على التقسيمات الطائفية، إلى التعامل على أساس المواطنة، مشيرًا إلى أن السياسة الجماعية العربية يجب أن تعيد التوازن إلى علاقاتها مع الدول الرئيسية في العالم، لتهتم بالشرق ليس فقط بالغرب وبالجنوب وليس فقط بالشمال".