كتبت ــ حياة حسين:
«لن نسمح بأن يتم التشويش على العلاقات السعودية المصرية المتميزة، ولن تتأثر الاستثمارات السعودية فى مصر بأى خلافات طارئة»، هكذا قال رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى عن الجانب السعودى، عبدالله دحلان، لـ«الشروق»، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بلغت نحو 30 مليار ريال مقابل 700 مليون ريال من الجانب المصرى فى السعودية.
وقال دحلان إن قرارات المستثمرين السعوديين فى مصر والذين ينتمى معظمهم إلى مجلس الأعمال المصرى السعودى «لن تتأثر بما تعرضت له السفارة السعودية من إساءة تؤسفنا جميعا لأن هذا يجب ألا يحدث بين أكبر دولتين بين العالمين العربى والإسلامى على الصعيدين الاقتصادى والسياسى»، حسب قوله، مضيفا: «يجب ألا يتعجل أى طرف قبل انتهاء التحقيقات، ويجب احترام القضاء السعودى، كما يحترم السعوديون القضاء المصرى وقراراته».
وتوقع دحلان أن يتمكن الجانب المصرى من علاج أزمة الاستثمارات السعودية فى مصر التى بدأت قبل مشكلة الجيزاوى وإغلاق السفارة السعودية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزورى، وممثلا بوزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا، إضافة إلى لجنتى الطاقة والاقتصاد فى مجلس الشعب يبذلون جهودا كبيرة، «ورغم انه حتى الان لم يتحقق انجاز حقيقى فى ملف الاستثمارات السعودية التى تواجه مشاكل يحقق مصلحة الطرفين» إلا أن الجانب السعودى يلتمس العذر لمصر، بسبب الانشغال فى الانتخابات الرئاسية، وأعتقد أنه بعد انتهائها سيكون هناك علاج لتلك القضية.