أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودية المهندس علي إبراهيم النعيمي أن الوقود الأحفوري (النفط) يظل القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والكثير من دول العالم المتقدمة والنامية، مشيرا الى أن السياسة النفطية الرشيدة في السعودية هي الاهتمام بتوازن سوق النفط بما يؤدي إلى اقتصاد عالمي سليم، وليس مجرد رفع الأسعار بأي ثمن.

وقال النعيمى، في كلمة ألقاها بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في العاصمة الأمريكية واشنطن ونشرت في الرياض اليوم الثلاثاء، أن "السعودية وأمريكا لديهما تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة بدأت مع النفط لكنها أعمق بكثير من مجرد علاقة بسيطة بين مستهلك ومنتج" موضّحا: " تحالفنا فيما هو أكثر من النفط ، حيث شكلت الشركات الأمريكية أساساً لما يعرف اليوم بأرامكو السعودية ، إحدى أفضل شركات النفط في العالم ، ولا يزال الآلاف من مواطني الولايات المتحدة يأتون للعمل في المملكة ، كما لا تزال الجامعات الأمريكية تساعد في تعليم شباب المملكة وتأهيلهم".

واضاف النعيمى: "إن قطاع النفط العالمي يوفر الوظائف ويدعم التصنيع ويدفع النقل ويغذي الابتكار ويعزز التقدم الاقتصادي، وساعد الولايات المتحدة في أن تصبح القوة العالمية الرائدة ، كما مكن المملكة من أن تصبح ضمن مجموعة العشرين، وساعد دولاً مثل الصين في أن تقدم لمواطنيها فرصاً اقتصادية غير مسبوقة ، كما ساعد في رفع مستويات المعيشة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ".

وأوضح "الوقود الأحفوري هو مصدر الطاقة الذي يتصف بالديمومة الحقيقية والقدرة على البقاء طويلا في المستقبل ، ويسرني أن أرى الثقة تتجدد هنا اليوم في طول العمر لهذا الوقود ، ومع أن البدائل الأخرى المكلفة نسبياً مثل الطاقة الشمسية وغيرها ستكون جزءاً من مزيج الطاقة، تبقى للوقود الأحفوري مكانته المتفردة من حيث التكلفة والموثوقية والفعالية ، وستكون الخطوة الأخيرة بطبيعة الحال هي البحث عن وسيلة للقضاء على الآثار الجانبية السلبية التي يخلفها حرق الوقود الأحفوري على البيئة ، غير أني لا أزال واثقا من أنه إذا تم استثمار الموارد والقدرات العقلية الكافية في هذا الصدد ، فسيتم التغلب على هذه الآثار ومحوها".

وأشار إلى أن صادرات نفط الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة كانت أعلى في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 منها في أي وقت خلال التسعينات من القرن الماضي، وأن الولايات المتحدة كانت وستظل المستهلك الرئيس للطاقة، وستواصل تلبية الطلب المحلي لديها من خلال الاستفادة بمجموعة واسعة من المصادر المختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وقال "إذا كنا نتحدث عن الخام والمنتجات السائلة معا، فإن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم، بعد السعودية وروسيا ، ونحن جميعا جزء من السوق العالمية ، وليس هناك بلد مستقل حقا في مجال الطاقة".

وأردف قائلاً "إن السعودية قد سعت مراراً في أوقات الشدة لتعويض أي نقص في الإمدادات، حدث هذا بعد إعصار كاترينا وأثناء النزاعات العمالية في فنزويلا وفي أعقاب الانتفاضة الليبية ، وفي عام 2009 حققت المملكة زيادة في طاقتها الإنتاجية من 10.5 إلى 12.5 مليون برميل في اليوم ، وكان هذا قراراً استثمارياً ما كنا لنتخذه في العادة بسبب المناخ الاقتصادي العالمي ، ولكن الضرورة حتمت اتخاذه وثبتت حكمته ، فقد كانت السعودية هي وحدها من يملك الطاقة والقدرة التي تؤهلها لاتخاذ خطوات كهذه ولم تقصر يوما في التزامها باستقرار سوق الطاقة العالمية".