ارتفع مؤشر واسع النطاق لقياس تكلفة العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من التوقعات وهو ما يشير إلى استمرار ضغوط ارتفاع الأجور وهو ما يبقي على معدل التضخم مرتفعا.
وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر تكلفة العمالة الذي يقيس الأجور والمزايا التي يحصل عليها العامل، ارتفع بنسبة 2ر1% خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وهي أعلى زيادة منذ حوالي عام، بعد ارتفاعه خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9ر0%.
وتجاوزت نسبة الزيادة خلال الربع الأول كل تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.
وأشارت بلومبرج إلى أن إعلان ارتفاع مؤشر تكلفة العمالة، يأتي في أعقاب مجموعة تقارير اقتصادية تشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الولايات المتحدة وهو ما يزيد احتمالات تريث مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قبل بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ومن المتوقع إبقاء مجلس الاحتياط على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما خلال اجتماعه الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الغد.
ومن غير المحتمل خفض الفائدة في وقت قريب في ضوء البيانات الاقتصادية الحالية.
وبحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل، جاءت الزيادة في تكلفة العمالة خلال الربع الأول من العام الحالي واسعة النطاق وتضمنت زيادات ملحوظة في تكلفة العمالة في قطاعات الأعمال الإدارية والمستشفيات والتصنيع.
ومقارنة بالربع الأول من العام الماضي ارتفع مؤشر تكلفة العمالة بنسبة 2ر4% بعد ارتفاع مماثل خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وزادت الرواتب والأجور للعمال المدنيين بنسبة 1ر1% للربع الثالث على التوالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبنسبة 4ر4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وتتضمن هذه الزيادة تأثيرات زيادة الحد الأدنى للأجور في نحو نصف الولايات الأمريكية مع بداية العام الحالي.