وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بالإجماع، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان، الرئيس الحالي للمحكمة، والذي يبلغ سن التقاعد في 30 يونيو المقبل، على ترشيح المستشار ماهر علي أحمد البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسا لها.
وجاء هذا الترشيح للمستشار البحيري، إعمالا للتعديل الجديد الصادر بالمرسوم، بقانون رقم 48 لسنة 2011 والصادر في 18 يونيو من العام الماضي، والذي يقضي بأن يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.