قرر التليفزيون المصري احتكار حق نقل محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، والمقرر انعقادها صباح السبت القادم، وأرسل اتحاد الإذاعة والتليفزيون خطابا للقنوات الفضائية والخاصة يطالبها بدفع عشرة آلاف دولار من كل قناة، ترغب في نقل المحاكمة على الهواء، ويحذر من النقل عن التليفزيون المصري، دون الحصول على موافقة من ماسبيرو.
وعلى الجانب الآخر رفضت القنوات الخاصة هذا القرار، ووصفته بالمتاجرة على حساب حقوق الغير، وأنه لا يحق للتليفزيون المصري أن يحتكر نقل المحاكمة، وأن يمنع باقي القنوات من دخول قاعة المحكمة، دون أن تكون هناك مناقصة علنية بين القنوات عليها.
وبعد مشاورات تمت مساء اليوم بين مجموعة من المسؤولين عن القنوات الخاصة، تم الاتفاق على إعداد خطاب للرد على التليفزيون المصري، والاحتجاج على ممارساته الاحتكارية، المطالبة بالحصول على حقوق نقل المحاكمة، باعتبارها خدمة للمشاهد المصري وليست مادة تجارية أو سلعة، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في تكلفة الإنتاج المتعلق بنقل المحاكمة، والذي تم تسعيره بعشرة آلاف دولار على أقصى تقدير، على أن تدفع كل قناة تقوم بنقل المحاكمة نصيبها من هذا الرقم، أو يتم فتح الباب أمام دخول كل كاميرات القنوات، التي لديها الرغبة في نقل الحدث.