الموقع الحكومى الخاص بتسجيل المركبات للحصول على الدعم http://www.esp-eg.org
أولى الخطوات: ربط 2800 محطة و43 مستودعا بغرفة التحكم التابعة للهيئة العامة للبترول
أصبح مشروع كوبونات البنزين الذى أعلنت عنه الحكومة منذ العام الماضى يمثل هاجساً محيراً لكلا الطرفين الحكومة والمواطن، فبعد سلسلة من التأجيلات أعلن وزير البترول شريف هدارة خلال مؤتمر صحفى عقد يوم الخميس 23 مايو الجارى أن الحكومة ستبدأ العمل بهذا النظام على مرين أولاهما فى يونيو القادم وتقتصر على محطات البنزين والمستودعات، والمرحلة الثانية ستتضمن بدء توزيع الكوبونات على مالكى السيارات واستخدام البنزين المدعم برخصة السيارة..
الغريب فى الأمر أن جهات أخرى أكدت صعوبة تطبيق هذا القرار فى الموعد المحدد وذلك وفق ما صرحت به الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن 50% من طلمبات الوقود على مستوى الجمهورية متهالكة ولا تسمح بتطبيق هذا النظام..فى ظل هذا التخبط يظل المواطن المصرى حائراً ومتسائلاً، أين الحقيقة؟ وهل سيؤدى هذا النظام لوصول الدعم لمستحقيه؟ وهل من الممكن أن تكفى الحصة المقترحة من الحكومة استهلاكه اليومى؟
حديث الأرقام
كشفت الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالى 2013 / 2014 عن عدة إجراءات سوف تنتهجها الحكومة لتوفير نحو 72.8 مليار جنيه، ووفقاً لهذه الموازنة فمن المقرر أن يصل الوفر من دعم المواد البترولية لحوالى 36,3 مليار جنيه مع البدء بتطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية كما من المرجح أن يتم توفير حوالى 9,7 مليار جنيه مع بدء تطبيق منظومة توزيع البنزين، حتى هنا والأمر مبشر لأن الجميع مع محاولة الدولة سد عجز الموازنة المقدر بحوالى 197 مليون جنيه ولكن بعيداً عن المساس بحقوق المواطن.. ووفق ما صرح به هدارة خلال المؤتمر الصحفى فإن المرحلة الأولى ستشمل حصر محطات البنزين والمقدر عددها بحوالى 2800 محطة بالإضافة لـ 43 مستودعاً لربطهم بغرفة التحكم التابعة للهيئة العامة للبترول ومن ثم البدء فى تشغيل آلات "الكروت الذكية" وربطها بالمنظومة الجديدة خلال شهر ليبدأ المواطن فى تسلم الكوبونات خلال يوليو وأغسطس حيث سيستفيد عشرة ملايين مواطن يمتلكون سيارات من هذه المنظومة. وسوف يتم تدريب العاملين فى محطات الوقود على كيفية التعامل واستخدام الكروت الذكية بداية من استلام حصة كل محطة من الوقود عند تفريغ حمولة سيارة نقل الوقود واستلام الحصة بـ receipt وصولاً إلى شراء البنزين من قبل المواطن باستخدام البطاقة الذكية، كل هذا مرتبط إلكترونياً داخل المنظومة الجديدة.
تناقضات بالجملة
على الجانب الآخر نجد كلاماً مخالفاً لما صرح به الوزير ويأتى على لسان النقابة العامة لوكلاء ومتعهدى المواد البترولية حيث استبعدت النقابة إمكانية تطبيق هذا الإجراء وفق الجدول الزمنى المعلن من الحكومة، ووفق ما صرحت به النقابة فإنه حتى الآن لم تتضح خطوات تطبيق هذه المنظومة وهل ستوفر الحكومة ماكينة لكل "طلمبة" بنزين أم أن كل محطة سيخصص لها ماكينة واحدة فقط – وهو الأمر الذى قد ينذر بكارثة فى حالة حدوثه بسبب المشاكل والمشاحنات التى ستحدث بين مرتادى المحطة الواحدة نتيجة للزحام-. فى حقيقة الأمر مازالت هذه الخطة غير واضحة المعالم ومن الصعب تطبيقها فالشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية استبعدت هى الأخرى إمكانية وفاء الحكومة بهذا الالتزام نتيجة للحالة المزرية لحوالى نصف "طلمبات" البنزين على مستوى الجمهورية..ومن هنا يستمر مسلسل التخبط وعدم وضوح الرؤية.
5 لترات فى اليوم
بعد "رغيف العيش" المدعم والذى قدرت الحكومة حصة الفرد بثلاثة أرغفة يومياً ثم مالبثت أن تراجعت بعد ردود الفعل السلبية تجاه هذا الإجراء، تأتى المنظومة الجديدة للوقود لتحدد الكمية التى سيحصل عليها المواطن بسعر الدعم وهى 5 لترات يومياً بواقع 1800 لتر سنوياً للسيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سى أو أقل بالإضافة للسيارات القديمة التى تزيد سعتها اللترية على 1600 سى سى، وما يزيد على الاستهلاك المحدد يتم شراؤه بسعر التكلفة الفعلى بعيداً عن الدعم، أما السيارات الحديثة ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سى سى فستخرج خارج منظومة الدعم وذلك وفق تصريحات أسامة كمال وزير البترول السابق. هذا الاجراء اعتبره المواطن العادى أمراً مجحفاً، فيرى أحمد فتحى وهو موظف بإحدى الشركات الخاصة أن هذه الكمية تعد ظلماً وتشكل عبئا عليه حيث يقول: «أسكن فى مدينة الشروق وعملى فى المهندسين، فهل تكفى 5 لترات يومياً للذهاب والعودة من وإلى مقر عملى علماً بأننى أمتلك سيارة قديمة موديل 89 وراتبى لايسمح بتحمل فرق سعر البنزين ولا أجد بنزين 80 أو 90 وأضطر لاستخدام 92»..أما شوقى عبد الفتاح سائق إحدى سيارات السرفيس فيعلق على هذا الموضوع ويقول: "لما الحكومة تعمل كده، المواطن العادى هو اللى هايشيل الليلة، الزبائن بتتخانق معانا عشان الأجرة زادت ربع جنيه، طيب نعمل إيه لو اشترينا السولار - اللى مش لاقينيه - بالسعر الحر.. ويذكر أن الحكومة قد حددت لسيارات النقل حصة 10 آلاف لتر فى السنة بواقع 27,5 لتر فى اليوم.
من المستفيد؟
ينفرد "ملحق سيارات الشروق" بنشر اسم الموقع الإلكترونى الخاص بالتسجيل للحصول على البطاقات الذكية والذى من المقرر أن تطلقه الحكومة قريباً، وتقوم شركة e-finance بإدارة وميكنة طريقة الدفع الإلكترونى للموقع الذى يعد مشروعاً مشتركاً بين وزارتى البترول والمالية..وعبر الدخول على www.espeg.org سيجد المواطن خطوات تسجيل مركبته للحصول على دعم الوقود. ومن جانب آخر تؤكد الحكومة دوماً بأنها مع دعم المواطن العادى وتحرص على إيصال الدعم لمستحقيه ولكن نبض الشارع يظهر عكس ذلك حتى الآن، وترى الحكومة أن هذه المنظومة الجديدة هدفها الحد من عمليات تهريب المواد البترولية وهذا من شأنه القضاء على أزمة الوقود بشكل عام والسولار بشكل خاص، ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن آخر الأسعار المقترحة لبيع البنزين خارج منظومة الدعم وفق آخر تصريحات لوزير البترول السابق.
سوق السيارات
بلاشك فإن سوق السيارات يشهداً تفاعلاً وحراكاً ملحوظين منذ الإعلان عن خطة ترشيد دعم المواد البترولية حيث ارتفعت أسعار السيارات الجديدة ذات السعة اللترية 1600 سى سى فأقل بشكل ملحوظ ولاقت رواجاً بين المشترين، وفى المقابل حدث ركود ملحوظ فى سوق السيارات ذات السعة اللترية الأكبر والتى لاتغطيها منظومة الدعم، ويرى محمد على الدين صاحب معرض للسيارات فى مدينة نصر أنه بالرغم من حالة الرواج التى تشهدها السوق حالياً إلا أن العديد من المشترين أبدوا تذمرهم من ارتفاع اسعار السيارات الجديدة التى يشملها الدعم وخاصة أصحاب الدخول المتوسطة الباحثين عن سيارة عائلية جديدة تلبى متطلباتهم بسعر مناسب، ويقول محمد: "أصبح الآن زبائن الطبقة المتوسطة يبحثون عن سيارات أقل مما كانوا يطمحون إليه بسبب ارتفاع الأسعار، وفى المقابل أصبح الإقبال أكبر من أصحاب الدخول المرتفعة نوعاً ما على السيارات التى يشملها الدعم"، وهذا من وجهة نظره يعد أمراً غير عادل...الى هنا ويستمر مسلسل الحيرة الذى يأخذ فيه المواطن المصرى البطولة المطلقة فى انتظار وضوح نتائج تطبيق هذه المنظومة التى يغلفها الغموض.