يكتب اليوم 30 يونيو 2012 كلمة النهاية للمشوار القضائى لعدد كبير من شيوخ قضاة مصر وأكثرهم شهرة وإثارة للجدل، على رأسهم المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار على فكرى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات صاحب حكم الحبس المؤبد للرئيس السابق حسنى مبارك.

ويتقاعد بنهاية ساعات عمل اليوم هؤلاء جميعا، وكذلك جميع القضاة الذين بلغوا 70 عاما فى الفترة من أول أكتوبر الماضى إلى اليوم، بينما يتقاعد القضاة الذين سيبلغون 70 عاما من غد أول يوليو وحتى آخر سبتمبر فى ذات يوم بلوغهم هذه السن.

فاروق سلطان هو أبرز من يتقاعدون اليوم بعد فترة طويلة كان فيها ملء السمع والبصر كرئيس للمحكمة الدستورية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث أعلن مؤخرا فوز محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، وسيكون آخر مشهد له فى القضاء اليوم أثناء حلف اليمين فى مقر المحكمة.

سلطان كان قبل تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية، يشغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة، وأثار تعيينه عام 2009 اعتراض العديد من القضاة والحقوقيين، إلا أن عهده شهد أحداثا مهمة، أبرزها إجراء تعديل قانونى يجعل تعيين رئيس المحكمة بالانتخاب من بين أعضاء جمعيتها العمومية، ويذكر لسلطان أيضا أنه رفض تولى حكم البلاد بعد ثورة 25 يناير لسوء الأوضاع الأمنية، وسيخلفه من الغد المستشار ماهر البحيرى، أول رئيس منتخب للمحكمة. أما الغريانى فهو أول رئيس لهيئة قضائية يأتى من تيار استقلال القضاء، فالغريانى كان على رأس القضاة الذين احتجوا بأوشحتهم عام 2006 على إحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى للتأديب، وهو الأب الروحى للمئات من قضاة الاستقلال، وهو لن يبتعد عن الواجهة رغم تقاعده، لأنه سيظل رئيسا للجمعية التأسيسية الحالية، وسيخلفه فى منصبه المستشار محمد ممتاز متولى.

أما عبدالمعز إبراهيم، فلم يكن معروفا للكثيرين قبل توليه منصبه، ويكتب فى تاريخه أنه أشرف على أضخم وأنزه عملية انتخابات تشريعية فى تاريخ مصر امتدت من 28 نوفمبر 2011 وعلى مدى 4 أشهر، أنتجت مجلسى الشعب والشورى، التزم فيها بأحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، وحقق نجاحا شهدت به المنظمات المصرية والعالمية.

إلا أن عبدالمعز أثار جدلا واسعا وصل إلى حد مطالبة عدد من القضاة بسحب الثقة منه وإحالته للتحقيق بعد ملاحقته بشبهات محاولة التأثير على القضاة الذين كانوا ينظرون قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وإحالة القضية إلى دائرة يرأسها قضاة مقربون منه سمحت بتسفيرهم خارج البلاد على حين غرة.

ولم تنجح محاولات الإطاحة بعبدالمعز بسبب تدخل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، واستمر عبدالمعز فى منصبه وعضوا باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حتى نهايتها.

ويتقاعد اليوم كذلك المستشار على فكرى، ثانى أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وصاحب الحكم التاريخى الأخير ببطلان قرار منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية، بعد عام واحد شغل فيه منصبه، وترأس فيه الدائرة الأولى «حقوق وحريات» بالمحكمة، أصدر خلالها عدة أحكام مهمة على رأسها بطلان الجمعية التأسيسية الماضية، لكنه تنحى عن نظر جميع القضايا الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.