أكد الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية، علي أن "الشراكة الوطنية" الحقيقية وما يلزمها من تشكيل حكومة ائتلافية تمثل كافة الأطياف السياسية في المجتمع، هي المخرج الوحيد من الحكم "العسكري"، والذي يجب أن يبدأ برفض الإعلان الدستوري المكمل بشكل واضح وصريح.
وطالب "الائتلاف" خلال بيان أصدره أمس الرئيس مرسي؛ بتحمل مسئوليته وتنفيذ وعوده تجاه تفعيل الشراكة الوطنية التي تضمن بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة عبر دستور ديمقراطي، بما يحقق المواطنة والمساواة والعدالة، ويسهم في بناء الجمهورية الثانية.
وأشار "البيان" إلي أن ثورة يناير قد قامت من أجل "العيش والحرية والكرامة الإنسانية"، وكذلك من أجل المساواة بين جميع أفراد الشعب المصري، ودولة القانون التي يسود فيها العدل وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية، مشيراً إلي أن تلك هي الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يحكمها الدستور الذي يقره الشعب صاحب السلطة والسيادة الأولى.
وتابع "البيان" قائلاً: "أنه مع بداية عهد الرئيس المنتخب "مرسي" تبدأ مرحلة بناء الدولة المصرية بعد انتهاء عصر الديكتاتورية بنهاية نظام "مبارك" البائد، تلك الدولة التي لن يُكتب نجاحها إذا انتهج "مرسي" وجماعته نفس نهج "مبارك" وحزبه، عبر حكم شمولي يقوم على الاستحواذ على السلطة كاملة للرئيس وحزبه، وإقصاء كافة القوى الوطنية، وهو ما أدى إلى انهيار نظام مبارك رغم قمعه وبطشه".
واختتم الائتلاف المدني الديمقراطي بيانه بترشيح ثلاثة أسماء لمنصب محافظ الاسكندرية وهم المحامي والناشط السياسي "عبد الرحمن الجوهري"، ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية الدكتور عمر السباخي؛ ، و الناشط الحقوقي" الدكتور محمد محفوظ"