لم تفتت الثورة المصرية ذرة من صخرة البيروقراطية التى تشل حركة الحياة فى كثيرٍ من مظاهرها، وهاهى تقف حائلا دون ترجمة الأديب الراحل الكبير إبراهيم أصلان للفرنسية، عبر سلسلة من العراقيل تواجهها أسرته لإثبات فقط أنهم أصحاب حقوق الملكية الحاليين.
كانت المترجمة الفرنسية ستيفانى ديجول اتفقت مع الأديب الراحل على ترجمة عمله الأخير متتالية «حجرتان وصالة»، الصادرة قبل عامين عن دار الشروق المصرية، على أن يتم نشرها بدرا «آكت سود» إحدى أهم دور النشر بفرنسا، لكن حالت ظروف الوفاة دون اتمام الإجراءات القانونية للتنازل. واحتراما لحقوق الملكية الفكرية طلبت دار النشر نسخة مترجمة للفرنسية من الأوراق الرسمية التى تثبت حقوق الأسرة فى الاتفاق مع الناشر مثل التوكيلات الرسمية وإعلام الوراثة. وبالفعل حصلت ستيفانى على الأوراق المطلوبة من أسرة الأديب الراحل لترجمتها بمكتبٍ معتمد لتبدأ العراقيل، لكنها فوجئت بأنه لا بد من توثيق هذه الأوراق سلفا بأحد مكاتب التوثيق التابعة للخارجية المصرية.
ذهبت الأسرة بدورها لإتمام هذا الإجراء، لكن الخارجية طلبت استباقا ختم الأوراق من الفرع الرئيسى لمصلحة الشهر العقارى بدار القضاء العالى ثم من وزارة العدل. وبالذهاب لوزارة العدل رفض الموظف ختم الأوراق، لأنها غير مكتوب عليها عبارة «صالحة للاستخدام خارج مصر»، مؤكدا ضرورة الرجوع للمكتب الفرعى للشهر العقارى لإضافة هذه الملحوظة ثم العودة إليهم فى المكتب الرئيسى، وفشلت محاولات ممثل أسرة إبراهيم أصلان فى إقناع الموظف بإضافة هذه الجملة، خاصة أن هذا هو المقر الرئيسى لمصلحة الشهر العقارى الذى تئول إليه كافة مستندات المكاتب الفرعية.
الأزمة الآن ليس فى الملل والإرهاق اللذين قررت الأسرة بسببهما تأجيل العملية برمتها، خاصة مع انتهاء المدة الزمنية التى حددتها الدار لاستلام مستندات حقوق الملكية وسفر المترجمة دون إنجاز هذه المهمة، ما سيترتب عليه أيضا عرقلة ترجمة رواية «عصافير النيل» عن نفس الدار الفرنسية لنفس الأسباب. لكن فى استمرار هذا الأداء من قبل مؤسسات الشتات فى الدولة المصرية فى ظل الصراخ المتوالى للمطالبة بالاهتمام بحقوق الملكية الفكرية من قبل وزارة الثقافة واتحاد الناشرين مع عدم تيسير الإجراءات اللازمة لكفالة هذه الحقوق، وعدم تحديد تلك الإجراءات بشكلٍ معلن ليستعد لها الكاتب أو المترجم أو أصحاب حقوق الملكية أيا كانوا.