قال مصدر مسئول إن الحكومة بدأت تعيد النظر فى تنفيذ نظام كوبونات البنزين والسولار وربما البوتاجاز، والتى ثبت صعوبة تنفيذها بحسب دراسات أجرتها وزارات وهيئات معنية.
وأضاف المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ أن «تنفيذ نظام الكوبونات كان يعتمد بالأساس على تحريك أسعار الوقود للفئات القادرة، وتحديد كميات معينة بالسعر المدعم لمختلف فئات الشعب، مع بدء تطبيق الأسعار العالمية للأغراض الصناعية، وقد رأت الحكومة الحالية التمهل فى التنفيذ للحفاظ على التوازن فى السوق المحلية وتجنب أية مشكلات قد تطرأ فى هذه الفترة الحرجة التى تشهد نقل السلطة لرئيس وحكومة جديدة». وعلى صعيد متصل أعلن وزير الكهرباء والطاقة موافقة مجلس الوزراء على توفير التمويل اللازم لتفعيل صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، موضحا أن الصندوق يهدف إلى تغطية الفرق بين سعرى إنتاج الطاقة الكهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة وسعر البيع إلى الشبكة الكهربائية.
وأضاف الوزير أنه يتم دعم الصندوق بقيمة الوفر من الوقود الذى يحققه إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة كمرحلة أولى، على أن يتم دراسة بدائل تمويل أخرى فى مرحلة لاحقة. وأن سداد قيمة الدعم للصندوق يكون نقدا بواسطة وزارة المالية، ويتم مراجعة قيمة وفر الوقود المكافئ للطاقة المنتجة كل 3 سنوات. وأصدر المجلس الأعلى للطاقة فى منتصف عام 2011 قرارا بإنشاء هذا الصندوق بهدف تحقيق هامش ربح لجهات الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة.