نفي اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة، انسحابه من اجتماع اللجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور أمس وذلك بعدما رفض أعضاؤها بالأغلبية اقتراحه بدمج القضاء العسكري في العادي ، وأن يتم تحديد اختصاصات القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بدلا من الباب الثاني بالدستور والخاص بالقوات المسلحة.
وأكد شاهين في اتصال هاتفي لـ "الشروق" أنه لم ينسحب نهائيا لكن الاجتماع كان به مناقشات شد وجذب وانفعال واختلاف في الاراء واعتراض بعض الاعضاء علي ان يكون القضاء العسكري تابع لباب السلطة القضائية، واعتبرها بانها رؤى شخصية، مؤكد ان الدستور يحقق المصالح العامة وليس الخاصة.
وأشار الي ان السلطة القضائية هي المحاكم وتساهم في سير العدالة وتفصل في خصومة ما وبالتالي القضاء العسكري يندرج في باب السلطة القضائية، وليس القوات المسلحة .
وقال شاهين لم اري مبررا علي رفض بعض اعضاء اللجنة علي مطالبي بان القضاء العسكري يكون في باب السلطة القضائية بالرغم من إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري والتي نصت الي " على أن حق رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر"، واصبحت انه من يحال الي القضاء العسكري كل من تعدي علي فرد من افراد القوات المسلحة وعلي منشأت ومباني عسكرية.
وأضاف "انه منذ عام 1893 والقضاء العسكري تابع لباب السلطة القضائية وليس القوات المسلحة، والدساتير المصرية تؤكد كذلك منذ دستور 1923، ودستور 1954".
أوضح انه صحيحا دستور 1971 وضع القضاء العسكري بان يكون تابع للقوات المسلحة ولكن ليس فرضا علي الدستور الجديد ان يكون منبثقا من دستور 1971.