أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفضه «ترقيع الدستور»، مطالبًا رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار إعلان دستوري مكمل، يتضمن صياغة دستور جديد من لجنة تشمل كافة مكونات المجتمع المصري، وتضمن تمثيل الطبقة العاملة المصرية بهذه اللجنة.
وأكد الاتحاد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه قام بإرسال مبادرة (العمال والفلاحين يكتبون الدستور) التي تم إعدادها إبان إعداد دستور 2012 المعطل والتي تمت برعاية الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والمركزالمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك فيها ثلاث وثمانون جهة من اتحادات عمالية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني ومراكز حقوقية.