أعربت وزارة الخارجية عن شديد الاستياء تجاه البيان الصادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، والذي يكشف، مرة أخرى، عن قراءة غير دقيقة للواقع المصري الراهن، معتمدا على معلومات مغلوطة، ومتجاهلا الإرادة الشعبية المصرية التي تجلت في ثورة 30 يونيو 2013.
واستنكرت الخارجية، إصرار حكومة جنوب أفريقيا على وصف ما حدث في مصر من ثورة شعبية بأنه تغيير غير دستوري للحكومة، واستمرار ادعائها بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، الأمر الذي يمثل إهانة لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري.
وقالت، إنه "لمن المفارقة المؤسفة أن مصر كانت أول المدافعين عن حق شعب جنوب أفريقيا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، في حين تتخذ حكومة جنوب أفريقيا الحالية مواقف على هذه الدرجة من السلبية تجاه الشعب المصري في سعيه لتصحيح مسار ثورته، ونضاله من أجل الديمقراطية".
وأضافت، "وبدلا من وصف احتجاجات تتضمن استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ضد قوات الأمن وقطع الطرق وتهديد أمن المنشآت الحيوية في البلاد بأنها مظاهرات مشروعة، كان من الأجدر على حكومة جنوب أفريقيا أن تلتفت إلى استعادة حقوق عمال المناجم المعتصمين لديها، الذين مورست ضدهم أقصى درجات القمع، بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أفريقية بحجم وعراقة مصر".