تقدم المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام، يتهم فيه قناة "الجزيرة" الفضائية، بإهانة السلطة القضائية وسب جموع قضاة مصر.
وطالب «عبد الرازق»، في بلاغه، النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تعطيل بث القناة داخل مصر.
وأضاف البلاغ أن قناة "الجزيرة" أعدت تقريرا مصورا أذاعته فاطمة التريكي المذيعة بالقناة، تضمن التطرق إلى إجراءات التحقيق التي جرت مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وورد به "أن القضاء المصري سكت طويلا عن نظام مبارك، بينما سجن مرسي في طرف من نهار عطلة ملاقيا دعوة قائد الجيش ووعيده" علاوة على ما تضمنه التقرير من سب صريح وازدراء واتهام كاذب للقضاء والقضاة بالانصياع والخضوع للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن ما ورد بالتقرير المصور من اتهام باطل للقضاء المصري بالممالاة للنظام الحاكم واستجابة منه لتعليمات ووساطة قائد الجيش، إنما يشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 171 و 174 فقرة أولا و 176 و 184 و 185 و 186 و187 و 188 من قانون العقوبات
وأكد أن القائمين على تلك القناة قد اكتملت وتوافرت في شأنهم أركان لجرائم عدة، بالتحريض على بغض طائفة من سكان البلاد وهم القضاة وأفراد الجيش المصري وسب القضاء ككل بوصفهم بتلك الصفة الباطلة، وسب المحقق في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول مرسي وحطوا من مقام القاضي وهيبته بوصف بتلك الأوصاف.
وأضاف البلاغ، أن غاية التقرير المذاع كانت واضحة وهي تكدير الأمن والسلم العام بتلك الشائعات المغرضة والخبيثة عن القضاء المصري، مؤكدا على توافر ركن العلانية وقصد الإذاعة لدى المتهمين بما لا يحتمل مجالا للشك، وتوافر سوء القصد وتعمد الإساءة.