أكد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجارى علاء قناوي أن الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 8.124 مليار دولار بنسبة زيادة نحو 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقال قناوي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الصادرات المصرية حققت نموا ملحوظا لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار للدول العربية وذلك في الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو الماضية، كما سجلت الصادرات المصرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي زيادة بلغت 5.279 مليار يورو في مقابل 3.299 مليار يورو خلال نفس الفترة من 2010 بزيادة 60%".
وأكد أنه لم يحدث أى سحب للاستثمارات الأجنبية منذ بداية أحداث الثورة وحتى الآن، ولكن هناك حالة من الترقب لدى بعض المستثمرين أثرت على تدفق الاستثمارات في الفترة الماضية. وأشار إلى أن التوجه الأساسي للتمثيل التجاري في المرحلة الحالية ينصب على طمأنة المستثمرين سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار داخل مصر وإبراز مكتسبات الثورة التى تعود على المستثمر بشكل مباشر من خلال الشفافية وسياسة الحكم الرشيد، خاصة وأن فترة النظام السابق شهدت اتخاذ قرارات لصالح فئات معينة.
وأوضح رئيس التمثيل التجاري أنه بالرغم من زيادة الناتج القومي لم يكن هناك عدالة في توزيع ولكن المرحلة الحالية أصبح هناك شفافية في اتخاذ القرارات لصالح زيادة الاستثمارات وإزالة كافة معوقات الاستثمار في مصر وزيادة الفرص التنافسية للمنتجات المصرية كلها دون استثناء في الأسواق الخارجية.
بالإضافة إلى وجود عدالة في توزيع الناتج القومي على فئات المجتمع المختلفة، وهذا من شأنه أن يطمئن المستثمر على مناخ الاستثمار في مصر. ونوه بأن هناك مؤشرات إيجابية على الاستثمارات في المدى المتوسط من خلال تعهد الحكومة بأمرين، الأول احترام الاتفاقيات الدولية وما تم الاتفاق علية مع المستثمرين، وثانيا إتباع سياسة الاقتصاد الحر مع التأكيد على عدالة التوزيع.
وحول أهمية الزيارات العديدة التى قام بها مسئولون ومستثمرون من مختلف دول العالم منها زيارة رئيس الوزراء التركى وبعده رئيس وزراء أثيوبيا وغيرهم من الدول، قال قناوى "إن الزيارات تعكس أهمية مصر بالنسبة لهذه الدول وحرصها على زيادة التبادل التجارى والاستفادة من المميزات التنافسة لمصر، أيضا كان لنا لقاء أمس مع مجموعة من رجال الأعمال الهنود لتوسيع مجالات استثماراتهم في مصر خاصة في مجال الكيماويات والملابس".
وحول التوجه إلى أفريقيا باعتبارها سوقا واعدا للمنتجات المصرية وخلق فرص استثمار بها، قال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري علاء قناوي "قديما كان لنا تواجد كبير في أفريقيا ولكنه انخفض في الفترة الماضية وانخفض حجم التبادل التجارى معها ولم يحقق في العام الماضي سوى 3% فقط، ولكننا بدأنا في الاهتمام بشكل مكثف بالسوق الأفريقية لأنها أسواق مهمة وتحتاج إلى المنتجات والخبرات المصرية.
وأضاف "أما بالنسبة للاستثمار في أفريقيا، فقد بدأنا في عمل مجموعة من الاتفاقيات مع بعض الكيانات الاقتصادية الكبيرة مثل الصين وتركيا والهند لتكوين شراكات لدخول هذه الأسواق بالتكامل وليس التنافس وهناك ترحيب من الدول الاقتصادية بذلك، مشيرا إلى أنه قام الأسبوع الماضى بزيارة للصين في هذا الإطار، وموضحا أن هناك تصورا أن يكون التكامل في مجالات الطاقة والخدمات مثل التشيد والبناء وعمل بنية تحتية لأن معظم الدول الأفريقية في احتياج شديد لذلك.