أكد وزير الصناعة العراقي أحمد ناصر الكربولي أن بلاده مازالت تحاول فتح قنوات مباشرة مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية لإيجاد الألية الصحيحة في عملية نقل التكنولوجيا أو تطوير الخبرات أو الاستفادة من الأيدى العاملة على مستوى البلدين.

وقال الكربولي "إن التعاون بين وزارة الصناعة المصرية ونظيرتها العراقية مازال ضعيفا جدا، مشيرا إلى وجود تعاون سابق بين وزارتي البلدين عن طريق الشركات العربية الأخرى عن طريق الجامعة العربية بحضور منتسبي وزارة المعادن العراقية من مستشارين ووكلاء على مستويات مختلفة، خاصة في لجان صناعة الأسمدة والبتروكيماويات وغيرها".

وأكد الكربولي أن العراق يعلم جيدا ما في مصر من إمكانيات عالية فى العديد من المجالات خاصة الحديد والأسمنت والنسيج والمنتجات الغذائية والزيوت، بالإضافة إلى الإمكانيات العالية في الأدوية، لافتا إلى أن هذه هى نفس المجالات التي تمتلكها وزارة الصناعة العراقية سواء كان على مستوى التصنيع أو التعدين.

وعن التعاون الصناعي مع الدول العربية، قال الكربولي "مازال حتى هذه اللحظة التعاون ضعيفا جدا مع الدول العربية في كافة المجالات، ولكن هناك تعاون قوي مع الدول الإقليمية مثل تركيا، وإيران، والدول الأوربية والغربية التى لها باع طويل في العمل.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة العراقة لديها العديد من الشراكات الاستراتيجية مع تركيا على مستوى الحديد والصلب وبناء القدرات في مجال الطاقة الكهربائية، وعلى مستوى صناعة الأسمنت، موضحا أنه بالنسبة لإيران فهناك تعاملات جيدة في مجال الصناعات الكهربائية.

ونوه الكربولي إلى وجود مباحثات بين الشركة المصرية لصناعة الباصات والشركة العامة لصناعة السيارات العراقية حول عملية تجميع وتطوير قدرات الشركة العراقية في مجال صناعة الباصات، معربا عن أمله فى أن يتم خلال الأسابيع القادمة توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين لتصنيع الباصات في العراق.

ونوه وزير الصناعة العراقي أحمد ناصر الكربولي إلى وجود مباحثات بين الشركة المصرية لصناعة الباصات والشركة العامة لصناعة السيارات العراقية حول عملية تجميع وتطوير قدرات الشركة العراقية في مجال صناعة الباصات، معربا عن أمله فى أن يتم خلال الأسابيع القادمة توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين لتصنيع الباصات في العراق.

وبشأن التعاون الألماني العراقي في مجال صناعة السيارات، قال الكربولي "إن العراق عانى في الحروب السابقة والحصار الاقتصادي مما أدى إلى تراجع الصناعة الوطنية في البلاد وتأخر التكنولوجيا، إضافة إلى احتياج الكوادر البشرية لتطوير تواكب التطور التقني والتكنولوجي في العالم".

وأوضح أن دخول العراق فى مجال السيارات كان فى بداية الأمر عن طريق التجميع وإنشاء خطوط تجميعية متزامن مع تطوير القدرات البشرية في ألمانيا في تلك المصاتع، لافتا إلى أن التوجه في العراق الآن نحو تطوير القطاع الخاص وإشراكه مع القطاع العام في عملية بناء الاقتصاد، وذلك بمشاركة مع الشركات العربية والأجنبية ونقل الخبرات وتطويرها.

وعن الصناعات الاستخراجية الموجودة في العراق كالفوسفات والسيليكون، قال الكربولي "إن العراق يعتبر ثاني أغنى بلد في احتياطي الفوسفات، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا مصنع واحد في العراق لصناعة الفوسفات وهو مصنع متقادم، ونعمل على إعادة تأهيله".

وأضاف أن العراق يمتلك أكثر من منجمين للفوسفات، مؤكدا أنه لو تم العمل على بناء مصانع أخرى بطاقة إنتاجية أكثر 8 ملايين طن سنوي، فسوف يمتلك العراق مخزون أكثر من 200 سنة لذلك يتم الاستثمار فى هذا المجال. ولفت الكربولي إلى وجود بعض الاتفاقات السابقة بأن تكون إحدى الشركات المصرية شركة مساندة في عملية الاستثمار بمصنع الفوسفات، موضحا أنه تم عقد الكثير من اللقاءات والاتفاقات في مصر والعراق على استثمار فى هذا الجانب.

وعلى مستوى الصناعات الاستخراجية، قال وزير الصناعة العراقي أحمد ناصر الكربولي "إن العراق يمتلك خطا متكاملا من الصخور الأسمنتية، فالعراق من البلدان المتميزة في صناعة الأسمنت وهناك الرمل الزجاجي في المنطقة الغربية وهو على وجه سطح الأرض وعملية استخراجه يسيرة جدا". وأكد على وجود خطة لبناء مصانع الفوسفات والحديد والصلب، بالإضافة إلى خطة كبيرة لإنشاء مصانع البتروكيماويات المستقبلية، إضافة إلى عملية إعادة تأهيل عامة للقطاعات الصناعية.

وحول خطة الوزارة في العام القادم لتطوير الصناعة، أشار الكربولي إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها العراق تكمن فى نقص الطاقة الكهربائية بالبلاد، مشيرا إلى أن هذا النقص عمل على تعطيل كثير من الأمور الحياتية ومن ضمنها الصناعة والزراعة وغيرها. وأوضح أنه لذلك تم ضع جدول استراتيجي خلال العام القادم لتطوير هذه القدرات من خلال بناء محطات خاصة للشركات التابعة لوزارة الصناعة.

وأضاف الكربولي أن العراق يعاني من قلة الانتاج بسبب توقف الطاقة خصوصا في شهور الصيف الحارة، منوها إلى أن البلاد تسير باستراتيجية سابقة أو ما تسمى ب"المشاريع المستمرة" ماوال يتم تطبيقها في عملية البنى التحتية. وأشار إلي وجود موازنة تعتبر غير كافية، موضحا أنه حسب ما هو متوفر من ضمن أولويات الحكومة المركزية فإن هناك دعما كبيرا من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومجلس النواب لدعم الصناعة الوطنية وتطويرها.