أظهر استطلاع لرويترز اليوم الجمعة أن الاقتصاد المصري سينمو 1.3 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و3.6 بالمئة في السنة المقبلة إذ أنه يتعافى ببطء من الاضطرابات التي أصابت السياحة والاستثمار جراء الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3 بالمئة في السنة المنتهية في 30 يونيو  2012 وهذا أقل بكثير من ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة تتوقعها الحكومة ومن ثلاثة بالمئة في الاستطلاع الذي جرى في يونيو.

ووفقا لمتوسط الأرقام المتوقعة فإن النمو سيرتفع إلى 3.6 بالمئة في 2012- 2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل فوق ستة بالمئة يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاجه لبدء توفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.

وأشار الاستطلاع إلى أن التضخم السنوي سيظل في خانة العشرات عند 11.2 بالمئة في 2011-2012 وعند 10.9 بالمئة في 2012-2013 . وسيستمر الضغط على الجنيه المصري إذ تشير التوقعات إلى أنه سيتراجع إلى 6.13 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2013 من نحو 5.96 جنيه حاليا.

وقال سعيد هيرش الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس "نتوقع أن تنشط الأمور في (يوليو إلى ديسمبر 2012) ... في الوقت الراهن نعتقد أن اتجاه السياسة الحكومية في الناحية الاقتصادية مازال غير واضح".

وستجري مصر انتخابات برلمانية في نوفمبر لكن التصويت سيستغرق أسابيع وقد لا تجري الانتخابات الرئاسية حتى نهاية 2012 أو مطلع 2013 وهو ما سيبقي الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش في السلطة لفترة من الوقت.

وقال هيرش الذي توقع نموا بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية الحالية وأربعة بالمئة في السنة القادمة إن مصر لن تواجه ضغطا بسبب تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي فحسب بل بسبب التباطؤ العالمي أيضا. وأضاف "مازال الشريك التجاري الرئيسي لمصر هو أوروبا وأوروبا لا تشهد فترة جيدة".

وبدأ السياح يعودون للبلاد وهم مصدر رئيسي للإيرادات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. لكن المستثمرين الأجانب لايزالون قلقين. وباع العديد منهم أذون الخزانة وانسحبوا من سوق الأسهم.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‪<.EGX30> أدنى مستوى منذ مارس 2008 وارتفعت عوائد أذون الخزانة إلى مستويات لم تسجل منذ أكتوبر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

ولجأت مصر إلى البنوك المحلية لتمويل العجز في الميزانية بعدما رفضت تسهيلا تمويليا قيمته ثلاثة مليارات دولار تفاوضت عليه مع صندوق النقد الدولي".

وقال هيرش "نعتقد أنهم في نهاية المطاف سيضطرون للجوء إلى صندوق النقد الدولي وإلا فإنهم سيستنفدون معظم احتياطياتهم".

وتتوقع الحكومة عجزا بنسبة 8.6 بالمئة في ميزانية 2011-2012 وهي نسبة يقول بعض الاقتصاديين إنها متفائلة.

وتمسك ستيفان هوفر خبير الأسواق الناشئة لدى جوليوس بير والذي توقع نموا بنسبة واحد بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و3.5 بالمئة في السنة القادمة بتفاؤله بشأن آفاق الاقتصاد المصري خلال ثلاث إلى خمس سنويات.

وقال "مازلنا إيجابيين ومتفائلين جدا بالتوقعات متوسطة الأجل للاقتصاد المصري ... إنه أحد الاقتصادات الرائدة في المنطقة ولديه عوامل سكانية جذابة جدا ولديه رأسمال بشري عظيم".

لكنه ذكر أيضا أن على الحكومة أن تبني المؤسسات وأن تلبي التطلعات الفورية للمصريين الذين يريدون تغييرا سريعا في حياتهم. وقال "هناك بعض التحديات الأساسية التي مازالت تواجه السلطات في المناخ الحالي وعليها تحقيق نتائج بشكل عاجل".