في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إخوانية عما يمكن وصفه بـ«تقدم في عملية التفاهم بين الدولة وجماعة الإخوان»، وأكدت فيه مصادر سياسية ودبلوماسية أخرى أن زيارة الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون لمصر التي تبدأ غدًا الثلاثاء ستعمل على ضمان إعادة دمج الإخوان في العملية السياسية، وشدد مصدر سيادي على أن «الحديث عن صفقة مع الجماعة انتهى وقته أيًّا كان الدعم السياسي الذي يمكن أن يقدمه لها الأوروبيون».
وتتفق المصادر الأوروبية التي تحدثت مع «الشروق» على أن ما تسعى له أشتون فعليًّا هو ضمان أمرين، أولهما ألا تقاطع جماعة الإخوان العملية السياسية برمتها بما فيها التصويت على الدستور والمشاركة في الانتخابات، وثانيهما ألا يستمر النظام الحالي في التعامل مع الأزمة بالمعالجة الأمنية على حساب المعالجة السياسية.
من جهتها كشفت مصادر إخوانية لـ«الشروق» عن استمرار لقاءات الوساطة بين الحكومة الحالية وقيادات الجماعة داخل السجن وخارجه، منذ الأسبوع قبل الماضي، وأنه فيما يخص اللقاءات التي تمت داخل السجون كان الوسطاء الذين ضموا ممثلين لأجهزة الدولة يضعون مجموعة من الخطوط أمام قيادات الجماعة، ثم في الأسبوع التالي فوجئت قيادات الإخوان بوفد من أجهزة الدولة جاء يحمل رسالة فيها تنازل قارب نحو 40% من جملة ما قالوا إنها خطوط لا يجب الاقتراب منها.
وفي الوقت ذاته، كشفت مصادر أن الجماعة في إطار التحالف الوطني لدعم الشرعية تتجه للتصعيد ضد ما وصفته المصادر بالانقلاب العسكري قبل يوم السادس من أكتوبر، مضيفًا أن الجماعة ستؤكد في رسالتها أنها ليست ضد الجيش كمؤسسة ولكن ضد القيادات.