فيما تماطل الحكومات المتعاقبة فى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة بعض الشركات للقطاع العام وبطلان بيعها للمستثمرين، يستمر العمال فى تمسكهم بشركاتهم، ويحاربون فى الشركات القابضة التابعين لها من أجل العودة إليها وإعادة تشغيلها، فى وجه المستثمر والحكومة.
أحد عمال غزل شبين قال إن الشركة لم يتم تسليمها فعليا حتى الآن، وإن اسم الشركة فى سجلات التأمينات لايزال «أندوراما»، «كان من المفترض تسليمها خلال 60 يوما من تاريخ الحكم القضائى، بعدها تتسلمها الحكومة بالقوة الجبرية»، على حد قوله، مضيفا «فات بدل الشهر تسعة ومازلنا فى انتظار إنهاء إجراءات التسليم».
«الوضع الاقتصادى للعمال غير مستقر، بنقبض يوم 15 فى الشهر، وأى مخصصات مالية تأتى للشركة لا نحصل عليها، إلا بعد طلوع الروح»، بحسب العامل.
الحال لا يختلف كثيرا فى شركة المراجل البخارية، بل يواجه العمال فيها نصيبا أكبر من تعنت إدارة الشركة فى التسليم، على الرغم من أن المستثمر الذى كان قد اشتراها مصرى الجنسية.
أحد عمال المراجل، قال إن الشركة التى لم يتم تسليمها حتى الآن، تم نقل العاملين فيها والبالغ عددهم نحو 190 عاملا، إلى شركة «ماروبين» بشبرا الخيمة لحين تنفيذ الحكم القضائى، ويتقاضون مرتباتهم دون مراعاة الدرجات المالية والتدرج الوظيفى حتى الآن.
وأشار العامل إلى استمرار تفاوض العمال مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم القضائى بعودة الشركة، وإعادة تشغيلها، مؤكدا أن المراجل ومعداتها كاملة موجودة لم يمسها سوء، مشيرا إلى أن المماطلة تأتى من رغبة المستثمر لتحويل مقر الشركة إلى مشروع استثمارى.
وأشار فتح الباب إلى أن اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة لدراسة وضع الشركة لاتزال مستمرة فى عملها ولكن دون إحراز أى تقدم.
الوضع مختلف فى شركة عمر أفندى التى عادت للقطاع العام فى 29 سبتمبر 2011، بناء على الحكم القضائى الصادر فى 7 مايو 2011، وينتظم العمل فيها، وذلك بحسب أحد المشاركين فى الدعوى القضائية التى تم رفعها لعودة الشركة للقطاع العام.
«نحن فى انتظار خبرة وزير الاستثمار الحالى أسامة صالح فى تحسين أوضاع الشركة، ونتمنى ألا توصلنا الحكومة الحالية للإضراب والاعتصام لتحسين تلك الأوضاع، بحسب عامل فى الشركة، طلب عدم نشر اسمه.