أعلن أمين عام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الدكتور عمرو دراج، الانتهاء من وضع الدستور خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، مضيفًا، أن: "هناك بعض الأمور الخلافية يتم التوافق حولها حاليًا وستنتهي خلال أيام، ولا يوجد تفرقة بسبب الأديان؛ ودليل ذلك أن رئيس لجنة الحقوق والحريات هو المستشار إدوارد غالب، وهو شخصية قبطية بارزة".
وأشار دراج، في تصريحات صحفيه له عقب لقاء حضره اليوم الثلاثاء، التقى خلاله رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، المستشار حسام الغرياني بالرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، بمجلس الشورى، أن كارتر طالب بسرعة الانتهاء من الدستور نظرًا لدور مصر المحوري، كما تساءل كارتر عن وضع معاهدة السلام مع إسرائيل في الدستور، وأنه تم الرد عليه بأن هذا ليس محله الدستور وأن مصر ملتزمة بتعهداتها، ولا تجرؤ أية حكومة على مخالفة ذلك الالتزام.
وأضاف دراج، أن كارتر تساءل:"هل الدستور ينص على الالتزام بالمواثيق الدولية؟، وهو ما تم الرد عليه بأن أية معاهدة أو ميثاق لها قوة القانون، وهذا أمر ثابت في التشريع المصري"، وحول وضع المرأة والأقباط في الدستور المصري الجديد، وهل هناك تمييز ضدهما أم لا، قال دراج، إنه: "تم الرد بأن الدستور ينص على أن الجميع سواء ولا تفرقة بين الناس بسبب دين أو عرق".
واكد دراج، أن: "رئيس تأسيسية الدستور أشار لانتقاد كارتر لفكرة الإشراف القضائي على الانتخابات، وأنه لا مثيل لها في أية دولة في العالم"، وهو ما رد عليه الغرياني قائلا: "إن هذا أمر يعطل القضاء أثناء الانتخابات، ولكن الشعب المصري لا يثق إلا في القضاء لحماية الانتخابات، وأنه سيتم تفعيل مفوضية الانتخابات خلال فترة انتقالية؛ لتتولى مسؤولية الإشراف على الانتخابات بدلا من القضاء."