أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، أن أهم ما يجب على جماعة الإخوان قبوله من أجل تحقيق أي مصالحة هو الاعتراف بخريطة الطريق، مشيرًا إلى أن ما تحتاجه البلاد حاليًا الاتجاه نحو التهدئة، وأن على الاخوان تقبل الأوضاع الراهنة إذا ما كان لديهم رغبة في تحقيق هذه التهدئة.
جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أكد خلالها عدم دقة ما نسب إليه بشأن مصالحة بين الحكومة وجماعة الإخوان، ونفى في هذا الخصوص أن يكون قد التقى بأي مسؤول أمريكي أو غير ذلك من أجل الضغط على الحكومة الحالية لإتمام مصالحة مع الإخوان، مشيرًا إلى أن هذا اتهام لا يقبله مطلقًا.
وأوضح زياد بهاء الدين، أن موقفه في هذا الخصوص يتمثل في أنه يجب على الحكومة والإخوان أن تسعيا للمصالحة، مشيرًا إلى أن الحملات الأمنية وحدها لا يمكن أن تحقق استقرار البلاد أو العملية السياسية الشاملة المرجوة.
واعتبر أن جماعة الإخوان مسؤولة عن مناخ العنف القائم، وأنه لا يمتلك معلومات عن كون الجماعة تقوم بالإرهاب الحالي.
وقال أيضًا إنه لا يمكن أن يتحمل الجهاز الأمني وحده مسؤولية حل الوضع المتأزم القائم حاليًا، وهذا الأمر هو أيضًا موقف الحكومة ككل.
وأضاف أن المبادرة التي طرحها تم تعرضها لحملة ممنهجة لتشويها وقد تم وضعها في إطار غير الذي كانت تسعى إليه، موضحًا أن ما يقوم به من مبادرات أو محاولات لمصالحة مع كافة الأطراف إنما تتم تحت سمع وبصر الحكومة وليست عملاً فرديًا.
في الوقت نفسه، أكد بهاء الدين، أنه في كل الأحوال يجب محاسبة أي شخص ارتكب جرمًا.
من جهة أخرى، أكد بهاء الدين، على ضرورة العمل على استيعاب الشباب في منظومة العمل السياسي حتي يمكن الاستفادة من طاقتهم في بناء الوطن.
وحول موقفه من قانون التظاهر أثنى بهاء الدين على قرار الحكومة بمراجعة القانون بعد أن كانت قد وافقت عليه، وهو ما يؤكد أنها حكومة تحترم رأي وإرادة الشعب، نافيًا أن يكون قد هدد باستقالته إذا ما تم إقرار هذا القانون.