قال الدكتور اسكندر غطاس، نائب رئيس لجنة تقصي حقائق ٣٠ يونيو، إن "اللجنة سترسل عددا من التقارير الفرعية التي انتهت من صياغتها إلى رئيس الجمهورية قبل ٥ نوفمبر المقبل، ومن أبرزها تقرير أحداث «رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري والكنائس»، قبل أن ترسل اللجنة باقي التقارير الفرعية منتصف شهر نوفمبر المقبل".
وأضاف غطاس، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن "اللجنة رصدت في تقريرها معلومات قاطعة في الملفات التي حققت فيها وتم تحديد من يتحمل المسئوليات في كل ملف"، لافتا أن "تقرير اللجنة الخاص بأحداث رابعة والنهضة لا يمكن مقارنته بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش".
وأشار نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق إلى أن ما أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش ليس تقريرًا وإنما عريضة اتهام للحكومة"، منوها أن "التقرير النهائي للجنة يتضمن مقدمة عامة ثم التحدث عن الطريق إلى ٣٠ يونيو، ثم كتابة الأحداث التي تناولتها اللجنة بالتحقيق تبعا لترتيب حدوثها وينتهي التقرير بالتوصيات".
وتابع: "التوصيات تتضمن معالجة للسلبيات التي حدثت وقت الأحداث، والمطالبة بإصدار قانون لمنع التعذيب، إلى جانب توصيات قومية تهدف لمستقبل أفضل كالمطالبة بتفعيل مبدأ المواطنة، وذلك بتطبيق ما نص عليه الدستور بشأن إنشاء مفوضية منع التمييز وإصدار قانون ترميم الكنائس".
كما أوضح "عدم وجود توصيات ذات طابع سياسي بالتقرير"، قائلا: "نحن نضع مباديء قانونية باعتبارنا دولة تخضع للقانون".