بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة؛ لمناقشة مشروعي قانوني الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد و60 نائبًا آخر، حول تنظيم النقابات العمالية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وحقوق الإنسان.
واتفق حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، ومحمد وهب الله، وكيل اللجنة، على ضرورة ضم مادتي 15 و16 من قانون النقابات في مشروع النائب عبد الفتاح محمد، في مادة واحدة، والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر.
وأكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة إعادة صياغة المادة 29؛ لتتوافق مع المعايير القانونية، وقد تم الموافقة على مضمونها، والتي تتحدث في مشروع النائب عبد الفتاح محمد، بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، مطالبًا بأن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي قواعد حتى لا تتدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية.
ومن جانبه، قال مستشار وزارة القوى العاملة، إنه لن يتم إلزام المنظمة النقابية بأن تنظم لتنظيم أعلى، وسيتم الاكتفاء بإصدار لائحة استرشادية.
وعلقت جليلة عثمان، عضو اللجنة، قائلة: "إننا بذلك سنواجه كارثة ونعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابي؛ لأننا بذلك سنلاحظ تخارج اللجان النقابية من النقابات، وأيضًا النقابات من اتحاد العمال، وسيكون هناك عشوائية في التنظيم وسيتضاعف القانون مع نفسه من حيث إتاحة الحرية النقابية، وتشجيع تفكيك الحركة النقابية"، محذرة من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات وإذا وافقنا على الإتاحة فإننا نجعل الأوضاع غير محكومة.
أما محمد وهب الله، فيرى أن المادة رقم 2، أكدت أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي ما سيتم إنشائه مستقبلًا يمكنه أن يُقرر الشكل الذي سيكون عليه.
وأكد مستشار الحكومة، أنه بعد تطبيق القانون، لن يكون هناك اتحاد عمال مصر، ولا نقابات مستقلة، وبالتالي لا قلق من تفكيك الحركة النقابية؛ لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطني، وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون، وفقًا للاتفاقيات الدولية.
واقترحت جليلة عثمان، ترك يد اللجنة في اعتماد لائحة النظام الأساسي للقانون الجديد، مؤكدة أنها ليست ضد الحريات النقابية بل تريد تنظيمًا فقط.