تواصلت حالة الاهتمام العالمية بمجريات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المصري .

وعززت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية يوم أمس الأمل في امكانية استعادة الزخم الاقتصادي، وعودة الاستثمارات مجددا إلى السوق المصرية، مع عودة الاستقرار وتحقق الديمقراطية .

وقال محللون دوليون إن إجراء الانتخابات البرلمانية - التى بدأت مرحلتها الأولى أمس الأول الاثنين - سوف يسهم فى كبح خسائر الاقتصاد المصرى وعودة الثقة بشكل نسبى الى المستثمرين .وأوضح المحلل المالى الامريكى جون سوليفان - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - ان استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته تستلزم عددا من الاشتراطات تتمثل فى اجراء الانتخابات العامة بنزاهة وتشكيل حكومة من "التكنوقراط" تحظى باجماع القوى الوطنية واعادة الامن .

وحذر سوليفان - الخبير فى أسواق المال الامريكية - من أن استمرار الانقسامات والمشاحنات بين القوى السياسية على الساحة المصرية سوف ينعكس بشكل سلبى على ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب فى الاقتصاد المصرى مشددا على ضرورة استعادة الاستقرار السياسى فى اسرع ممكن وتعزيز الصادرات وعائدات السياحة من اجل زيادة احتياطى النقد الأجنبى الذى هبط بشكل " دراماتيكي " عقب ثورة 25 يناير .

وأضاف ان تسريع خطوات المرحلة الانتقالية فى مصر لتنتهي بحلول نهاية شهر يونيو المقبل يعد خطوة ايجابية فى صالح الاقتصاد المصرى داعيا الحكومة القادمة الى تنفيذ " خريطة طريق " للانقاذ الاقتصادى تركز على زيادة الصادرات وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اقرار الحد الأدنى والأقصى للاجور.

من جانبه اعتبر إدوارد كونرى - كبير المحللين الماليين بمؤسسة كابيتال للاستشارات المالية الدولية بواشنطن - ان تحسن الاقتصاد المصرى عقب الانتخابات البرلمانية يتوقف على احتواء حالة عدم اليقين التى تسيطر على الساحة السياسية المصرية محذرا من ان التداعيات السلبية الناجمة عن تقليص التصنيف الائتمانى لمصر. وأضاف ان المستثمرين المحليين والأجانب ينظرون الى الانتخابات المحلية باعتبارها "اشارة " على قدرة صانع القرار فى مصر على اعادة الاستقرار السياسى والأمنى وضخ دماء جديدة فى الاقتصاد المصرى .

وأشار الى ان معدل النمو الاقتصادى المتوقع فى مصر لن يزيد على 1.2 % العام الحالى نتيجة تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة مشيرا الى ان السياسات التى أقرتها الحكومة المصرية السابقة استهدفت بشكل نسبى تحقيق الاستقرار الاجتماعى بدرجة أكبر من استرداد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى .

وأوضح ان الاضطرابات التى شهدتها مصر خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت فى تراجع معدلات الانتاج والعملة المحلية منوها بأن حالة عدم الاستقرار النقدى والمالى قلصت احتياطى النقد الأجنبى فى مصر بنحو 40 % ليصل الى حوالى 22 مليار دولار وهو ما يغطى متطلبات الواردات لمدة أربعة أشهر.

فى السياق ذاته قال أنطونى جيوباردى - خبير الأسواق الناشئة والمدير التنفيذى لمؤسسة التقييم الائتمانى بكوريا الجنوبية - ان الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكبح تراجع العملة المحلية والذى يتسبب فى ارتفاع فاتورة الواردات ومستويات التضخم . وأضاف ان انخفاض الجنيه المصرى سوف يفاقم معاناة الفئات الفقيرة فى مصر والتى يبلغ معدلها حوالى 40 % من اجمالى عدد السكان وهو ماسينعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعى فى مصر .

من جانبه قال خبير اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط بمؤسسة اطلانتك الدولية بالولايات المتحدة مايكل دوني ان صانع القرار فى مصر ينبغى عليه التحرك بسرعة لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ضبابية الأوضاع السياسية والاقتصادية ، لافتا الى ان البنك المركزى المصرى رفع معدل الفائدة مؤخرا - للمرة الأولى خلال عامين - لدعم العملة المحلية وجذب المستثمرين الأجانب.

وحث دوني الحكومة المصرية الجديدة على كبح التضخم واصلاح نظام الدعم فى الميزانية والذى يلتهم أكثر من ثلث حجم الانفاق الحكومى وتفعيل دور المصارف المحلية فى تمويل المشروعات الحكومية على المدى القصير منوها الى ان الحكومة المصرية زادت مخصصات دعم الغذاء فى الميزانية عقب ثورة 25 يناير.

وأوضح أن استرداد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى سوف ترتكز إلى حد كبير على الوفاء باستحقاقات المرحلة الانتقالية وخاصة القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية كالحد الأدنى للأجور والتشغيل وخفض معدلات الفقر ودعم سيادة القانون واستعادة الأمن.